تتم باستخدام فيسبوك وجوجل كل ماتريد معرفته عن المادة 702 التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي لتمديد تطبيقها

قبل نحو 15 عاماً، صوَّت السيناتور جو بايدن على رفض قانون تعديلات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (المادة 702) الذي شرّع برنامج مراقبة جماعي سري يسمح للحكومة بجمع المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات الرقمية للأمريكيين، واصفاً إياه بأنه عاجز دستورياً، ومع ذلك أصبحت إدارته تدافع اليوم عن هذا القانون نفسه بناءً على طلبه.

ثم صرح بايدن بأنه كان يصوّت بـ لا؛ لأن المادة 702 ستكون توسيعاً مذهلاً وغير دستوري لسلطات الرئيس، ومن غير الضروري على الإطلاق معالجة المشكلات التي حددتها الإدارة.

وأضاف وفقاً لما ذكرته منظمة American Civil Liberties Union: أنه لن يمنح الرئيس بوش سلطة مطلقة للتنصت على من يريد مقابل تأكيدات غامضة وجوفاء بأنه سيحمي الحريات المدنية للشعب الأمريكي.

فما هي المادة 702 التي تريد إدارة بايدن تمديد تطبيقها الآن؟ وما فحواها؟

ما هي المادة 702، ولماذا يريد بايدن تطبيقها؟

أنشئ برنامج مراقبة الإنترنت، والذي ينطوي تحته برنامج بريزم (PRISM) من دون إذن للمرة الأولى سراً بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وجرى إقراره في قانون لاحقاً بوضعه في المادة رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية في عام 2008.

تعتبر هذه المادة سلطة بالغة الأهمية لجمع المعلومات الاستخبارية تمكن مجتمع الاستخبارات (IC) من جمع وتحليل وتبادل المعلومات الاستخباراتية الأجنبية حول تهديدات الأمن القومي بشكل مناسب.

ووفقاً لما ذكره موقع INTEL.gov الخاص بالاستخبارات الأمريكية تسمح المادة 702 بجمع معلومات استخباراتية مستهدفة لأنواع محددة من المعلومات الاستخباراتية الأجنبية – مثل المعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي أو حيازة أسلحة الدمار الشامل – التي يحددها المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية (DNI).

كما تسمح المادة 702 فقط باستهداف الأشخاص غير الأمريكيين الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم موجودون خارج الولايات المتحدة، أي أنه لا يجوز استهداف الأشخاص الأمريكيين وأي شخص في الولايات المتحدة بموجب المادة 702.

كما تحظر المادة 702 الاستهداف العكسي – أي لا يجوز لـ IC استهداف شخص غير أمريكي متواجد خارج الولايات المتحدة إذا كان الغرض من التجميع