باريس تقرر ترحيل دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل

أعلنت باريس اليوم الأربعاء قرار ترحيل كل الموظفين في المصالح القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية، وغير الحاملين للتأشيرة، في خطوة تصعيدية، رداً على قرار الجزائر ترحيل 15 موظفاً فرنسياً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح صحافي لإذاعة فرنسية، اليوم: ردنا فوري وحازم ومتناسب تماماً في هذه المرحلة مع الطلب نفسه، أي عودة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حالياً إلى الجزائر. ويشمل القرار الفرنسي الموظفين من خارج أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية الحائزين اعتماداً دبلوماسياً رسمياً من قبل الحكومة الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة رداً على اتخاذ الجزائر يوم الأحد الماضي قراراً بترحيل فوري لـ15 موظفاً فرنسياً في المصالح القنصلية والدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، يعملون من دون استيفاء الإجراءات المعمول بها بين البلدين.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بباريس، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى إبلاغ القائم بالأعمال أن فرنسا ستتخذ الإجراءات ذاتها تجاه الجزائر، في إطار المعاملة بالمثل تمامًا، وتحتفظ فرنسا بالحق في اتخاذ تدابير إضافية حسب تطور الوضع، عقب ما وصفته بـالقرار أحادي الجانب الذي اتخذته السلطات الجزائرية بوضع شروط جديدة لدخول المسؤولين العموميين الفرنسيين الحاملين لجواز سفر رسمي أو دبلوماسي أو خدمي إلى الأراضي الجزائرية، واعتبرت أن ذلك يمثل انتهاكاً للاتفاق الثنائي لعام 2013. وحمل بيان الخارجية الفرنسية في الوقت نفسه دعوة للسلطات الجزائرية إلى التحلي بالمسؤولية والعودة إلى الحوار البناء.

الجزائر تطلب ترحيل مزيد من الموظفين في المصالح الفرنسية

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعلن، الاثنين، أن فرنسا ستردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على قرار الجزائر غير المفهوم بطرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين. وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـقرار غير مفهوم وقاسٍ، مشيراً إلى أن مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار