باريس تقر بتلقيها 100 طلب جزائري لاسترجاع أموال الفساد

أقرت الحكومة الفرنسية تلقيها 100 طلب من الحكومة الجزائرية، يخص استرجاع الأموال المهربة المودعة في البنوك الفرنسية والممتلكات الناتجة عن الفساد، إضافة الى تلقيها لائحة مطلوبين لدى القضاء الجزائري، دون أن تستجيب باريس لأي من هذه الطلبات حتى الآن. ودعت فرنسا مسؤولي القضاء الجزائري لزيارة باريس بداية الشهر المقبل لمعالجة الملف، بعد إبداء موافقة مبدئية لإعادة هذه الأموال إلى الجزائر وفق المسلك القضائي.

وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد درامان عقب استقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، إنه ناقش خلال زيارته إلى الجزائر ثلاث ملفات أساسية، يتعلق الأول بالممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، إذ قدمت السلطات الجزائرية 100 طلب لاسترجاع الممتلكات الناتجة عن الفساد، حتى يتمكن الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية من استرجاع هذه الأموال المصادرة، ولاحقاً تلك التي ستصادر نهائياً بالتعاون مع القضاء الفرنسي، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماع بين المدعي الوطني المالي الذي ناقش باستقلالية تامة مع نظرائه الجزائريين هذا الملف بإسهاب.

🇫🇷🇩🇿 Déclaration à Alger après mon entretien avec le Président de la République algérienne. pic.twitter.com/Im4bgwtnxb

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 18, 2026

ولم يفسر الوزير درامانان أسباب عدم تجاوب الحكومة الفرنسية مع كل هذا العدد الكبير من الطلبات الجزائرية، وما إذا كانت الأزمة السياسية والدبلوماسية التي تفجرت بين البلدين منذ يوليو/تموز 2024 سبباً مباشراً في عدم التعاون، لكنه طرح مسلكاً جديداً لمناقشة هذا الملف، بداية الشهر المقبل في فرنسا.

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الفرنسي، الذي كان وصف في منشور له على منصة إكس لقاءه بالرئيس الجزائري بـالمطول، إنه جرت دعوة مسؤولي السلطات القضائية الجزائرية للقدوم إلى باريس بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل لدراسة معمقة لهذه الملفات حتى نتمكن من معالجة وعرض القضايا التي تخص الحجز والمصادرة التي تطاول مسؤولين سابقين في النظام في الجزائر أمام القضاء الفرنسي، مشيراً إلى أن الملف الثاني الذي جرت مناقشته على نحو خاص مع المسؤولين الجزائريين هو ملف الجريمة المنظمة والمخدرات، بغاية تكثيف التعاون في محال الاستخبارات القضائية،