باريس تفرض التأشيرة على الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية
24 مشاهدة
ألغت السلطات الفرنسية بشكل كامل اتفاقا كان قد وقع مع الجزائر عام 2007 يقضي بالسماح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية بشكل متبادل دون الحاجة إلى التأشيرة وبموجب القرار الجديد بات يتعين على جميع المسؤولين الجزائريين الحاملين لهذا النوع من الجوازات الوظيفية الحصول على التأشيرة للدخول إلى فرنسا بينما كانت الحكومة الجزائرية قد استبقت الإجراء الفرنسي وأمرت قبل شهرين مسؤوليها بعدم السفر إلى فرنسا وتجنب المرور على المطارات الفرنسية ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تعليمات جديدة أصدرتها المديرية العامة للشرطة الفرنسية إلى المطارات ونقاط العبور كافة تفيد بأن كل الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة وغير الحاصلين على تأشيرة دخول يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسريا واعتبرت الصحيفة أن هذه التعليمات فورية وتشمل جميع النقاط الحدودية وطلبت السلطات الفرنسية التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ السلطات بأية صعوبات عند تطبيقها ويعتقد أن يكون هذا الإجراء الذي يأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا ضمن تهديدات سابقة باتخاذ إجراءات متدرجة كان قد أعلنها وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو ويأتي القرار ردا على قرار الجزائر منع دخول عدد من الأعوان والموظفين الدبلوماسيين أوفدتهم باريس إلى الجزائر لتعويض 12 عونا طردتهم الجزائر في 14 إبريل نيسان الماضي قبل أن تتفاجأ باريس السبت الماضي باستدعاء الخارجية الجزائرية للقائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر لإبلاغه طلب بترحيل فوري لـ15 موظفا في المصالح القنصلية والدبلوماسية الفرنسية في الجزائر قالت الأخيرة إنهم لم يحصلوا على الاعتماد والموافقة للعمل في الجزائر من قبل السلطات وردت باريس سريعا على القرار الجزائري حيث استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء الماضي القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بباريس وأبلغته أنها ستتخذ الإجراءات ذاتها تجاه الجزائر وقررت في السياق ترحيل كل الموظفين في المصالح القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا من حملة الجوازات السفر الدبلوماسية وغير حاملين للتأشيرة يعني القرار الفرنسي الجديد إلغاء كاملا للعمل باتفاقية عام 2007 ويعني القرار الفرنسي الجديد إلغاء كاملا للعمل باتفاقية عام 2007 ففي العاشر من يوليو تموز 2007 تبادلت الجزائر وباريس خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر مذكرة تفاهم ثنائية حول الإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة مدى لعاملي جوازات سفر دبلوماسية تضمنت أن يسمح لمواطني الجزائر الحاملين جواز سفر دبلوماسيا ساري المفعول دخول التراب الفرنسي دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة حيث لا تتعدى المدة الاجمالية 90 يوما خلال فترة 180 يوما من تاريخ أول دخول ويسمح في المقابل لمواطني فرنسا الحاملين لجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول دخول التراب الجزائري لإقامة متواصلة أو متعددة حيث لا تتعدى المدة الاجمالية 90 يوما خلال فترة 180 يوما من تاريخ أول دخول ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاسع من فبراير شباط 2008 ومنذ ذلك التاريخ بات في إمكان كل حاملي الجوازات الدبلوماسية من الدبلوماسيين وزوجاتهم وأبنائهم وبعض أفراد عائلاتهم والمسؤولين الجزائريين المدنيين والعسكريين الاستفادة من هذا الامتياز الخاص لكن القرار الفرنسي الذي صدر اليوم السبت بمنع دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية الذي يشمل أيضا عائلات الدبلوماسيين والمسؤولين الجزائريين قد لا يكون ذا تأثير عملي إذ كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت في 29 مارس آذار الماضي قرارا يحظر تنقل الدبلوماسيين وكبار الموظفين الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وطلبت من الدبلوماسيين وموظفي وإطارات وزارة الخارجية الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية على وجه التحديد تجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها حتى إشعار آخر في أعقاب منع باريس دخول زوجة السفير الجزائري في مالي وكذا الرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وشخصية ثالثة لم تعلن وطلبت الخارجية الجزائرية من كل حاملي الجوازات الدبلوماسية إلغاء جميع تنقلاهم إلى فرنسا سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى وشددت حينها على ضرورة الحرص على تنفيذ محتوى هذه التعليمات ذات الأهمية البالغة لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية