باريس تحاول احتواء تصريحات ماكرون تجاه دعاة القطيعة مع الجزائر

بوصفه الداعين إلى القطيعة مع الجزائر بـالمجانين، الاثنين الماضي، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح سجال سياسي حادّ في بلاده، فيما تتواصل ردات الفعل السياسية والتوضيحات الحكومية بعد يومين من التصريحات التي أدلى بها خلال زيارة إلى مستشفى في إقليم أرييج، جنوب غربي فرنسا.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في سياق حديثه عن الأطباء الحاصلين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم في فرنسا ركيزة ضرورية لسدّ العجز في بعض المناطق الطبية الريفية، حيث انتقد الذين يريدون التخاصم مع الجزائر، معتبراً أن هذا الموقف يضر بالمصالح الفرنسية أكثر مما يخدمها، وخصوصاً أن الأطباء الجزائريين يشكّلون النسبة الأكبر (36%) بين الأطباء القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

غير أن كلامه هذا استُقبل بوصفه رسالة سياسية موجهة إلى اليمين المحافظ واليمين المتطرف، وتحوّل إلى مادة جديدة تغذّي ماكينة التجاذب السياسي والانتخابي في البلد، إذ تُوظف كل الملفات، بما فيها الملف الجزائري، لتعزيز المواقع ومهاجمة الخصوم، قبيل عام من الاستحقاق الرئاسي. ومع تصاعد انتقادات اليمين، اضطرت الحكومة إلى الخروج بتوضيحات ومحاولات تهدئة لتخفيف أثر تصريحات ماكرون واحتواء السجال.

وقالت الناطقة باسم الحكومة مود بروجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن فرنسا تستطيع أن تفرض احترامها على الجزائر من خلال نهج حازم ومن دون الاضطرار إلى تبني سياسة عدم تواصل كتلك التي تدعو إليها أحزاب مثل الجمهوريون اليميني والتجمع الوطني اليميني المتطرّف.

وأضافت، في ما بدا شرحاً وربما تخفيفاً من حدّة كلام ماكرون: ما أراد الرئيس قوله هو أن سياسة القطيعة وعدم التواصل لم تؤتِ ثمارها في عدد من القضايا التي تمس العلاقة الفرنسية الجزائرية، وأخذت على ذلك مثالَ التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة المهاجرين غير النظاميين، إذ إن تعطيل الحوار بين البلدين لم يرفع عدد هذه التصاريح بل أدى إلى توقفها أشهراً عدّة، بحسب كلامها.

ومثلها، وجد وزير الخارجية جان نويل بارو نفسه مضطراً للدفاع عن كلام الرئيس الفرنسي، وذلك خلال جلسة للجمعية الوطنية عُقدت أمس وهاجمت فيها النائبة عن حزب اتحاد اليمين المتطرف