باحثان في هيومن رايتس ووتش يستقيلان بعد حجب تقرير حول حق الفلسطينيين في العودة

متابعات _ المساء برس|

أعلن موظفان في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يشكّلان كامل فريق المنظمة المعني بـ”فلسطين” ودولة الاحتلال الإسرائيلي، استقالتهما من منصبيهما، على خلفية قرار الإدارة تعليق نشر تقرير خلص إلى أن حرمان الاحتلال الإسرائيلي للاجئين الفلسطينيين من حق العودة يُشكّل جريمة ضد الإنسانية.

وبحسب رسالتي استقالة منفصلتين اطّلع عليهما موقع /جويش كارنتس/ الأمريكي وصحيفة /الغارديان/ البريطانية، قال رئيس الفريق عمر شاكر، والباحثة المساعدة ميلينا أنصاري، إن قرار سحب التقرير خالف آليات الموافقة المعتمدة داخل “هيومن رايتس ووتش”، وعكس تغليب المخاوف من ردود الفعل السياسية على الالتزام بتطبيق القانون الدولي.

وذكر شاكر في رسالة استقالته أنه فقد الثقة بنزاهة طريقة إنجاز العمل داخل المنظمة وبالالتزام بالتقارير المبدئية القائمة على الوقائع وتطبيق القانون، مؤكداً أنه لم يعد قادرًا على تمثيل أو العمل لدى “هيومن رايتس ووتش”. وأثارت الاستقالتان اضطرابًا داخل واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم، بالتزامن مع بدء المدير التنفيذي الجديد فيليب بولوبون مهامه.

من جهتها، قالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان إن التقرير أثار قضايا معقدة وعميقة الأثر، وخلال عملية المراجعة تبيّن أن بعض جوانب البحث والأساس الوقائعي للاستنتاجات القانونية تحتاج إلى تعزيز بما يلبّي معايير المنظمة، لذلك تقرر تعليق نشره إلى حين استكمال مزيد من التحليل والبحث، وهي عملية ما تزال جارية.

وقال شاكر إن تجربته تُظهر أنه رغم اتساع تداول مفاهيم “الفصل العنصري” و”الإبادة الجماعية” و”التطهير العرقي” في النقاش العام المتعلق بـ”إسرائيل”، فإن “حق العودة” لا يزال موضوعًا شديد الحساسية، حتى داخل “هيومن رايتس ووتش”، مضيفًا أن معاناة اللاجئين وحقهم في العودة ما زالا يواجهان ترددًا في التطبيق المبدئي للقانون والوقائع.

وفي المقابل، شددت قيادة المنظمة في خطاب داخلي على أن الخلاف لا يتعلق بحق العودة، الذي تؤكد “هيومن رايتس ووتش” دعمها له. وفي رسالة إلكترونية للموظفين بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير، أعلن بولوبون تكليف مراجعة مستقلة لما جرى واستخلاص الدروس، معتبرًا أن ما حدث يمثل خلافًا حقيقيًا وبحسن نية حول قضايا قانونية ودعوية معقدة،