بإشراف سعودي أمريكي قرارات التصعيد الاقتصادي تضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن

الثورة/ أحمد السعيدي
بينما يتطلع الشعب اليمني لحل الملف الاقتصادي للوصول إلى السلام الشامل، يقدم بنك حكومة المرتزقة في عدن على اتخاذ خطوات تصعيدية تستهدف البنوك التجارية والعملة القانونية، ليعلن تصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب وتقويض كافة مساعي الفترة الماضية لإنهاء أزمة الانقسام المالي بما يفضي إلى حلول لإعادة تصدير النفط والغاز وإنهاء معاناة اليمنيين الناتجة عن توقف صرف المرتبات وبذلك يضاعف الأزمة الإنسانية التي ألقت بظلالها على المواطنين في المناطق المحررة وحتى مناطق سيطرة المرتزقة التي تكتوي هي الأخرى بارتفاع الأسعار وغياب الخدمات وتدهور سعر العملة الوطنية…
خلفية سياسية
طرح قرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مقرا رئيسيا لها الكثير من التساؤلات حول التداعيات السياسية والاقتصادية للقرار في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب اليمني، فماذا وراء قرارات بنك عدن الأخيرة.. وهل تلك الخطوة اقتصادية أم أنها سياسية وتحمل المزيد من الضغوط على المجلس السياسي لتقديم تنازلات من أجل تسوية سياسية قد يجري الإعداد لها؟…الجواب أعلنته صنعاء عبر قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي الذي اتهم الولايات المتحدة والسعودية، التي تقود التحالف العربي، بالسعي لنقل مقرات البنوك والمصارف التجارية من صنعاء إلى عدن، للضغط على صنعاء لتغيير موقفها الداعم للفلسطينيين في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، وأعتبر السيد عبد الملك ان الضغط على البنوك في صنعاء، يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعمًا للكيان الإسرائيلي.. وأن الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”، ونصح قائد الثورة، السعودية بـ”الحذر من الإيقاع بها من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”، معتبرًا أن “استهداف البنوك في صنعاء، عدوان في المجال الاقتصادي”، محذرًا من أنه “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل، سيقع في مشكلة كبيرة”.
خطوة فاشلة
خبراء من جنوب الوطن اعتبروا هذه الخطوة فاشلة واعتبروا استقرار الوضع الاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها