توعد بإجراءات صارمة المركزي اليمني يحذر المؤسسات المالية من التعامل مع خطط فرعه بصنعاء لإنزال عملة مزورة

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، من التعامل مع خطط ونوايا فرع البنك في صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي لإنزال عملة مزورة، متوعدا المؤسسات التي ستقبل بها بإجراءات صارمة، باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ من قبل كيان غير شرعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي عقد في مقر المركز الرئيسي بالعاصمة الموقتة عدن برئاسة محافظ البنك وحضور بقية أعضاء المجلس، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وقال البيان، إن المجلس وقف على العديد من المواضيع الهامة وذات الطبيعة العاجلة ومن أهمها، إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وحذر المجلس، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وأضاف، والبنك المركزي إذ يكرر التحذير من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد فإنه يؤكد أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
وشدد البيان، على أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
وجدد البنك المركزي التحذير