بأمثلة عملية تعرف على مفاهيم الدين العام وأسباب تراكمه وتأثيره على الاقتصاد

يمن إيكو|تقرير:

واصل الدين العام العالمي ارتفاعه ليصل إلى 251 تريليون دولار، بما يعادل 235% من الناتج الإجمالي العالمي، في وقت يُعد فيه الدين السيادي أداة رئيسية للحكومات لتمويل النفقات عند عجز الإيرادات العامة، مع تأثير مباشر على التصنيف الائتماني للدولة وسيادتها الاقتصادية، وفقاً لما نشرته منصة “عربي21” ورصده موقع “يمن إيكو”.

لكن هناك أسئلة محورية حيال تداخل مسميات الديون، والفرق بين الدين الداخلي والخارجي، والسيادي وغيره، أو ما الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتمويل العجز؟، لذلك حاول موقع “يمن إيكو” في سياق هذا التقرير، تقديم تعريفات إجرائية مختصرة وواضحة لأهم المصطلحات الموصولة بالدين، مع أمثلة عملية من حالة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

الدين السيادي
هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات، داخلياً أو خارجياً، لتمويل نفقاتها عند نقص الإيرادات، وغالباً ما يسدد هذا الدين بالعملة الصعبة.

مثال: الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عندما تصدر سندات حكومية وشهادات إيداع لأفراد وشركات ومؤسسات لتمويل عجز الموازنة، وتغطية نفقاتها التشغيلية، بما يشمل رواتب موظفيها في الخارج بالعملة الصعبة، خصوصاً مع استمرار عجزها الإداري في توحيد الموارد وغياب سيطرة بنكها المركزي بعدن على عائدات المحافظات الواقع في نطاق سلطات الحكومة.

الدين العام
هو جميع الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة، وتشمل الدين الداخلي والخارجي.
مثال: القروض المحلية من البنوك للموازنة الحكومية، والقروض الخارجية من مجموعة الإقراض الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مؤسسة التمويل الدولية).

الدين الداخلي
هو جزء من الدين العام، ويُقترض من المواطنين أو المؤسسات المحلية، ويسدد بالعملة الوطنية، تأثيره محدود على ميزان المدفوعات.
مثال: أذونات خزانة حكومية تصدرها الدولة وتباع للمستثمرين المحليين.

الدين الخارجي
هو جزء من الدين العام، وتقترضه الحكومة من الخارج من الأشقاء والأصدقاء، من الحكومات أو الصناديق والمؤسسات المالية الدولية أو الأسواق العالمية.

مثال: اقتراض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من دول الخليج وصناديقها ومؤسساتها وهيئاتها، كصندوق النقد العربي غيرها، من مجموعة الإقراض الدولية كـ “صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية”، لدعم الميزانية وتمويل عجزها المالي.