بأغلبية ضئيلة الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد مقترح قانون لحل نفسه

فشل مشروع قانون حل الكنيست الذي طرحته المعارضة الإسرائيلية للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس، بعد تراجع ممثلي الحريديم عن تهديداتهم بالتصويت إلى جانب القانون في حال عدم التوصّل إلى صيغة مقبولة عليهم بشأن قانون التجنيد والعقوبات المنوطة به. وقبل ذلك، أعلن كل من حزبي ديغل هتوراه، أحد مكوّنات قائمة يهدوت هتوراة وشاس أنهما سيعارضان القانون، وذلك بعد إعلانهما إلى جانب رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي أدلشتاين، أن الأطراف توصّلت إلى تفاهمات بشأن المبادئ التي ستستند إليها مسودة قانون التجنيد.

ورغم تصويت اثنين من نواب أغودات يسرائيل، المكوّن الثاني ليهدوت هتوراة مع القانون، إلا أن التصويت انتهى بمعارضة 61 نائباً من أصل 120 للمشروع مقابل تأييد 53، ليسقط المشروع الذي لن يكون بالإمكان طرحه مجدداً قبل مرور ستة أشهر من اليوم. وذكر حزبا ديغل هتوراة وشاس أنه نظراً لـالتفاهمات التي جرى التوصل إليها بخصوص مبادئ قانون الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية، فإنهما لن يصوتا على قانون حل الكنيست هذا الأسبوع، وقررا تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل، لاستكمال العملية والتوصل إلى الصيغة النهائية، وطلبا من المعارضة تأجيل التصويت على مشروع القانون للأسبوع المقبل، موضحين أنه إذا لم يؤجَّل الاقتراح سنصوت ضد ذلك. ومع ذلك، قررت كتل المعارضة تقديم المشروع للتصويت.

قيادات دينية توعز لأحزاب الحريديم بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو

وكان كبار الحاخامات قد أوعزوا لأعضاء الكنيست من شاس وديغل هتوراة بمعارضة مشروع القانون، بعد المفاوضات المكثّفة التي جرت طوال اليوم الماضي، وأدت إلى تفاهمات. وبموجب أنظمة الكنيست، لا يمكن طرح مشروع القانون مرة أخرى لمدة ستة أشهر، إلا في حال حدوث تغيير في الظروف، يسمح لرئيس الكنيست بتقصير الفترة، وذلك بشرط دعم 61 نائباً لهذه الإمكانية. وبناءً على ذلك، يبدو أن حكومة نتنياهو ستستمر لشهور طويلة أخرى دون تهديد بحلها.

من جهة أخرى، يشير التصويت إلى انقسام داخل حزب أغودات يسرائيل الذي يتزعمه الوزير يتسحاق غولدكنوبف، الذي قد ينسحب من الحكومة