بأغلبية 153 دولة الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأغلبية 153 صوتا مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

القرار تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية للأمم المتحدة ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة، وحظي بموافقة 153 دولة، فيما عارضته إسرائيل و8 دول أخرى، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحظى بثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

وطالبت الدول العربية باجتماع خاص جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الثلاثاء عقب زيارة أكثر من عشرة سفراء من مجلس الأمن إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

ويعرب مشروع القرار، الذي صوتت عليه الجمعية العامة خلال اجتماعها، عن القلق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

كذلك، يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وكان القرار السابق حصل على تأييد 120 عضوا فيما عارضه 14 (بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتنع 45 عن التصويت من أصل 193 دولة عضو.

ومع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار، نتوقع أن تكون الغالبية أكبر هذه المرة كما قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس.

وحتى مع دعم هائل لنص غير ملزم، لا أحد يتصور أن الجمعية العامة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماما كما لا يمكنها أن تأمر بوتين بمغادرة أوكرانيا، بحسب ريتشارد غوان.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريش، الإثنين: حتى لو كان مجلس الأمن الدولي في صلب عملنا من أجل السلام والأمن، فإن رسائل (الجمعية العامة) مهمة جدا أيضا.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت، الجمعة، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يخشى انهيارا كاملا للنظام العام في قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر