من أنتم يا اوغاد لتحاكموا قائدنا كتب ياسر غيلان

في تصعيد عبثي لا يمتّ إلى القانون أو المنطق أو الدولة بصلة، أصدرت ما تسمّى بـمحكمة أمن الدولة التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية حكمًا بالإعدام ضد السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الزعيم الوطني الشهيد علي عبدالله صالح، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة يائسة لمحاكمة قائد وطني يُجسّد حلم اليمنيين بالدولة والجمهورية.

الحكم الحوثي ليس سوى مسرحية هزلية ضمن سلسلة محاكمات سياسية تنفذها جماعة متمردة على القانون والدستور والإرادة الشعبية، تحوّلت إلى ذراع أمنية لطهران، تنفّذ أجندتها الطائفية تحت غطاء القضاء.
فأي قضاء هذا الذي يحاكم رموز الجمهورية من الكهوف، ويُنصب نفسه خصمًا وحكمًا في آن واحد؟

جماعة فجّرت منازل القضاة، واغتالت الحقوق، وخطفت الصحفيين، وقتلت المعارضين، لا تملك أي صفة لمحاكمة رجل دولة بحجم السفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي لم تلطّخ يده بدماء اليمنيين، ولم يخن وطنه، ولم يتآمر على شعبه.

أحمد علي ليس مجرد اسم، بل قضية وطنية، ورمز جمهوري، وابن زعيم قدّم حياته فداءً لليمن والجمهورية.
ورغم الاستهداف السياسي والإقصاء الطويل، ظل أحمد علي صامتًا بمسؤولية، وفيًا لمشروع الدولة، حاملًا لرسالة وطنية تؤمن بالسلام والعدالة والحرية.

ومنذ استشهاد والده على أيدي المليشيات نفسها، أصبح أحمد علي صوتًا للحكمة والصبر والتوازن، وقائدًا شعبيًا تتجه إليه أنظار اليمنيين بحثًا عن الخلاص. وهذا ما تخشاه المليشيات، وتخشى أن يعود الوعي الوطني ليلتف حوله ويُسقط مشروعها.

ردود الفعل الشعبية كانت غاضبة وصارخة:
* أحمد علي هو رئيسنا القادم، ومن أنتم لتحاكموه؟
* محكمتكم باطلة، وأنتم بلا دولة ولا شرعية
* أنتم مجرد عصابة ستسقط كما سقطت في عدن ومأرب وتعز
* هذا الحكم لا يُدين أحمد علي.. بل يُدينكم أنتم

اللجوء إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد شخصيات وطنية بحجم السفير أحمد علي هو دليل على التخبط، وشعور المليشيا بالعزلة والتآكل الداخلي.
هي تدرك أن مشروعها ينهار، وأن صوت الجمهورية بدأ يعلو من جديد، وأن القيادات الوطنية بدأت تستعيد ثقة الشارع.

إنه حكمٌ سياسي ضد قائد وطني، لا جريمة له سوى