انهيار منظومة دعم الفقراء في اليمن وتهاوي المساعدات الخارجية

تسبب تراجع الدعم الخارجي لليمن خلال السنوات الأخيرة، في تداعيات إنسانية واقتصادية قاسية، وقع عبؤها الأكبر على الفقراء ومحدودي الدخل. ومع غياب منظومة دعم حكومي للسلع الأساسية والخبز والأدوية، يواجه ملايين اليمنيين الذين يعتمدون كلياً على المساعدات والخدمات الممولة من المانحين حافة الخطر.
يشمل الدعم الخارجي تقديم سلال غذائية مكونة من الدقيق وزيوت طعام ومواد غذائية أخرى، إضافة إلى مساعدات نقدية، مع انهيار منظومة الضمان الاجتماعي التي كانت تشرف الدولة عليها وتمولها منظمات وجهات خارجية مثل البنك الدولي وغيره، حيث كان يقدم الضمان مبالغ زهيدة للمستفيدين الفقراء ومحدودي الدخل تتراوح بين 3000 و5000 ريال، لكن هذا الدعم توقف خلال الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي يتم فيه الاعتماد على الاستيراد لتوفير الغذاء والسلع، تخضع أسعار الخبز لحركة السوق بإشراف رقابي من الجهات العامة التي يتمثل تدخلها في ضبط عملية البيع بالكيلو على فترات متباعدة، مع تأثير الأزمات المتلاحقة في اليمن وارتفاع أسعار الوقود على قدرات المخابز والأفران وأسعار الغذاء.

اليمن يطلق شركة للمدفوعات والمقاصة ويتجه إلى توحيد الحوالات والتداول

في السياق، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن محمد جمال الشعيبي في تصريح لـالعربي الجديد، إن تقلص الدعم الخارجي لليمن خلال السنوات الأخيرة أدى إلى آثار إنسانية واقتصادية عميقة، حيث كان العبء الأكبر على الفقراء ومحدودي الدخل الذين يعتمد ملايين منهم على المساعدات الإنسانية أو الخدمات الأساسية الممولة من المانحين.
وقد خلق هذا النقص تداعيات عديدة كما يعدد الشعيبي، أهمها انخفاض كميات المساعدات الغذائية، ما أدى إلى تقليص عدد المستفيدين أو خفض الحصص الغذائية، وتراجع برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية التي كانت تمثل مصدر دخل مهماً للأسر الأشد فقراً.
ويشدد على عدم التعميم بأن جميع المساعدات أُهدرت، فبعضها ساعدت في إنقاذ ملايين الأرواح، لكن تقارير رقابية ودولية أشارت إلى عوامل قلصت من فعاليتها، منها ضعف مؤسسات الدولة والانقسام السياسي والإداري، وتداخل صلاحيات الجهات المنفذة وتعدد الوسطاء، فضلاً عن القيود الأمنية والإدارية التي أعاقت وصول المساعدات إلى مستحقيها في