انهيار الريال سلاح اقتصادي جديد في حرب استنزاف الجنوب

يشهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق، ما أطلق شرارة أزمة معيشية خانقة تثقل كاهل المواطن الجنوبي يومًا بعد يوم. هذا الانهيار الحاد لم يعد مجرد تقلب في سعر الصرف، بل تحوّل إلى أداة ضغط سياسية تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ “حرب الخدمات” التي تستهدف الجنوب بشكل مباشر وممنهج.

موجة غلاء تعصف بحياة المواطن الجنوبي

تسبّب تدهور العملة المحلية في موجة غلاء واسعة، شملت السلع الأساسية والخدمات، ما جعل المواطن الجنوبي عاجزًا عن تأمين احتياجاته اليومية. فأسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا جنونيًا، تزامنًا مع تراجع شديد في أداء منظومات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، مما ضاعف من معاناة الأهالي.

فشل حكومي مزمن وسياسات غائبة

ورغم تصاعد الأزمة، تغيب أي تدخلات فعلية من الحكومة لوقف التدهور. ويُرجع مراقبون هذا الانهيار إلى فشل حكومي مزمن في إدارة الملف الاقتصادي، وتراكمات ناجمة عن غياب سياسات نقدية واضحة، مع تفشي الفوضى في السوق المصرفية وعدم وجود رقابة أو أدوات لردع المضاربة بالعملة.

حرب الخدمات: سلاح لإضعاف الجنوب

لا يمكن النظر إلى الانهيار الاقتصادي بمعزل عن سياق أوسع يتمثل في محاولات تطويع الجنوب اقتصاديًا. إذ تُوظَّف الأزمات المعيشية وسوء الخدمات كسلاح لإرباك الجبهة الداخلية الجنوبية، وإشغال المواطنين بمعركة البقاء اليومية على حساب مطالبهم السياسية والحقوقية العادلة.

لا مبالاة رسمية في وجه الكارثة

رغم الاحتجاجات الشعبية والغضب المتصاعد في الشارع الجنوبي، تواصل الحكومة تجاهلها للأزمة مكتفيةً بإصدار بيانات شكلية لا تتضمن أي خطوات عملية لمعالجة أسباب الانهيار. هذا التجاهل يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والسلطة، ويُفاقم حالة السخط الشعبي التي تنذر بانفجار وشيك.

ضرورة التدخل العاجل

في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وشاملة لكبح تدهور العملة، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، خاصة في الجنوب الذي يتكبد تبعات مضاعفة بفعل الاستهداف الممنهج.

في ظل مساعيه لحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الخدمي، يواصل الجنوب، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ خطوات حازمة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف موارده الحيوية.

تعميم أمني حاسم من نائب