بعد انهيار الإنتاج مصر تطلب المستحيل من شركات النفط العالمية
60 مشاهدة
في الوقت الذي كانت فيه مصر تخطط لاستعادة ريادتها بكونها مركزا إقليميا للطاقة عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في أواخر 2018 جاءت رياح الواقع التشغيلي لحقول النفط بما لا تشتهي سفن البترول إذ تواجه معدلات الإنتاج حاليا نزفا مستمرا لم تنجح المسكنات الفنية في وقفه طوال الأشهر الماضية وانهارت إلى قاع تاريخي لم تشهده البلاد منذ عقد من الزمان وتراجع الإنتاج المحلي إلى مستويات 3431 مليون متر مكعب شهريا وهو رقم يعكس خسارة هائلة وفجوة سحيقة مقارنة بمستويات ذروة الاكتفاء الذاتي في 2018 حين كان الإنتاج يتدفق بمعدلات تتجاوز 5600 مليون متر مكعب شهريا ما يعني أن قطاع الغاز المصري فقد قرابة 40 من طاقته الإنتاجية في غضون سنوات قليلة وأظهرت بيانات صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي أن الإنتاج تراجع إلى 3431 مليون متر مكعب في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بـ3635 مليونا في أكتوبر تشرين الأول و3692 مليونا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2024 وبحسب خبراء جاء هذا الانهيار نتيجة طبيعية لـشيخوخة الحقول الكبرى وتآكل قدراتها الجيولوجية بأسرع من التوقعات تزامنا مع تباطؤ حاد في عمليات الحفر الاستكشافي أفرزه تراكم مديونيات الشركاء الأجانب ما أدى إلى تحول واقع الحقول من الوفرة إلى النضوب الميداني ووضع القاهرة أمام مأزق طاقي حيث أجبرت الفجوة المتسعة بين إنتاج ينضب واستهلاك يتزايد الحكومة المصرية على العودة إلى طوابير استيراد الغاز المسال المكلف لسد العجز وأصبحت واردات الغاز المسال والغاز الإسرائيلي مكونا أساسيا في مزيج الطاقة بمصر nbsp وفي محاولة لقلب الطاولة على هذا الواقع المرير وجهت الحكومة طلبا وصف بـالمستحيل لشركات النفط العالمية بمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2030 ونقلت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان إنترناشونال نيكولاس كاتشاروف قوله إن مصر وجهت شركات نفط دولية بزيادة الإنتاج للمثلين بحلول عام 2030 مضيفا أن العقود الحالية يجب تعديلها لتحفيز الاستثمارات الجديدة وذكر كاتشاروف أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل تطوير سابقة انتهت صلاحيتها الأمر الذي يستلزم تحديث الشروط لتشجيع الشركات على توظيف رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج في المواقع التي تحتاج للتطوير nbsp وأضاف لا أستطيع تحديد السعر بدقة ولكن هناك فجوة هائلة بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد وقال كاتشاروف إن مديونية مصر لإنرجيان كانت تتجاوز 200 مليون دولار وإن الشركة تلقت في الآونة الأخيرة 80 مليونا مضيفا أن الشركة لا تزال واثقة بتعهدات وزير البترول بتسوية المتأخرات المتبقية وذكر كاتشاروف أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إذ يعمل خط الأنابيب الآن بكامل طاقته ويشهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجعا رغم تعهدات الحكومة بزيادته وقالت نشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء إن توسعات الحقول المتقادمة تمثل حلا سريعا لاستقرار الإمدادات دون تضخيم فاتورة الاستيراد لكنها تتطلب تسعيرا يعكس التكلفة المرتفعة لاستخراج الغاز من المكامن المتقادمة وأضافت الحكومة وافقت بالفعل على زيادة سعر شراء الغاز المنتج محليا من خمسة شركاء أجانب بنسبة تراوح بين 30 و50 مع تخصيص الزيادة الأكبر لإنتاج حقول المياه العميقة وإذا عدلت شروط التعاقد لتعكس التكلفة الحقيقية للغاز بالتزامن مع خفض مستحقات الشركاء الأجانب فقد نشهد تسارعا في وتيرة الاستثمار وفي أواخر يناير كانون الثاني وافقت وزارة البترول المصرية على رفع شركة إيني الإيطالية ومعها أربع شركات دولية أخرى تعمل في استكشاف الغاز والنفط واستخراجهما أسعار توريد منتجاتها المستخرجة من الآبار من المياه المصرية إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وذلك بعد أسابيع من قبولها ضغوطا إسرائيلية بتعديل شروط شراء الغاز المستخرج من آبار البحر المتوسط التي يهيمن عليها الاحتلال الإسرائيلي لتصبح 7 25 دولارات وبذلك تضاعف سعر التوريد المحلي خلال عامين بينما زاد للطرف الإسرائيلي بنحو 80 في المدة الزمنية نفسها ووفقا لمؤشرات التسعير المرجعية في أوروبا وعلى رأسها مؤشر تي تي إف TTF الهولندي تتداول أسعار التوريد الفورية للغاز حاليا في نطاق 10 14 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية مع وجود مؤشرات بتراجع تلك المعدلات بنهاية عام 2026 في ظل زيادة الإنتاج العالمي من الغاز واتجاه أميركي لإنهاء حالة الحرب في أوكرانيا التي ستدفع إلى تهدئة أسواق الطاقة وخصوصا الغاز الذي تعد أوروبا أكبر سوق لاستهلاكه سواء القادم من روسيا أو من حقول الشرق الأوسط والولايات المتحدة وفي حالة دولة أصبحت في حاجة للغاز لفترة زمنية تتخطى 2035 فالأمر يتطلب حجز ما تحتاجه عبر عقود متوسطة وطويلة الأجل تمكنها من الحصول على أسعار أفضل مع استقرار الإمدادات بما يقلل من لجوئها إلى السوق الفورية التي تتأثر بشدة بالتحولات الجيو سياسية بل والتغييرات الجوية والتذبذبات المفاجئة التي تحدث في أسواق المال