بعد انهيار الإنتاج مصر تطلب المستحيل من شركات النفط العالمية

في الوقت الذي كانت فيه مصر تخطط لاستعادة ريادتها بكونها مركزاً إقليمياً للطاقة عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في أواخر 2018، جاءت رياح الواقع التشغيلي لحقول الغاز بما لا تشتهي سفن النفط، إذ تواجه معدلات إنتاج الغاز حالياً نزفاً مستمراً لم تنجح المسكنات الفنية في وقفه طوال الأشهر الماضية، وانهارت إلى قاع تاريخي لم تشهده البلاد منذ عقد من الزمان. وتراجع الإنتاج المحلي إلى مستويات 3431 مليون متر مكعب شهرياً، وهو رقم يعكس خسارة هائلة وفجوة سحيقة مقارنة بمستويات ذروة الاكتفاء الذاتي في 2018، حين كان الإنتاج يتدفق بمعدلات تتجاوز 5600 مليون متر مكعب شهرياً، ما يعني أن قطاع الغاز المصري فقد قرابة 40% من طاقته الإنتاجية في غضون سنوات قليلة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن الإنتاج تراجع إلى 3431 مليون متر مكعب في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ3635 مليوناً في أكتوبر/ تشرين الأول و3692 مليوناً في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024. وبحسب خبراء، جاء هذا الانهيار نتيجةً طبيعيةً لـشيخوخة الحقول الكبرى وتآكل قدراتها الجيولوجية بأسرع من التوقعات، تزامناً مع تباطؤ حاد في عمليات الحفر الاستكشافي أفرزه تراكم مديونيات الشركاء الأجانب، ما أدى إلى تحول واقع الحقول من الوفرة إلى النضوب الميداني، ووضع القاهرة أمام مأزق طاقي، حيث أجبرت الفجوة المتسعة بين إنتاج ينضب واستهلاك يتزايد، الحكومة المصرية على العودة إلى طوابير استيراد الغاز المسال المكلف لسد العجز، وأصبحت واردات الغاز المسال والغاز الإسرائيلي مكوناً أساسياً في مزيج الطاقة بمصر.

وفي محاولة لقلب الطاولة على هذا الواقع المرير، وجهت الحكومة طلباً وُصف بـالمستحيل لشركات النفط العالمية بمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2030. ونقلت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان إنترناشونال، نيكولاس كاتشاروف، قوله إن مصر وجهت شركات نفط دولية بزيادة الإنتاج للمثلين بحلول عام 2030، مضيفاً أن العقود الحالية يجب تعديلها لتحفيز الاستثمارات الجديدة. وذكر كاتشاروف أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل تطوير سابقة انتهت صلاحيتها، الأمر الذي يستلزم تحديث الشروط