انهيار الألماس في إسرائيل التجار يهجرون مهنة الأثرياء

تواجه صناعة الألماس في إسرائيل واحدة من أصعب الأزمات في تاريخها، بعدما فقد القطاع جزءاً كبيراً من قيمته التجارية خلال السنوات الأخيرة، تحت ضغط انهيار أسعار الألماس المصنع معملياً، وتراجع الطلب العالمي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية التي أضعفت القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية في أهم أسواقها الخارجية.

تشير أحدث قراءات مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، إلى أن الأزمة تجاوزت حدود التراجع الدوري في النشاط، لتتحول إلى إعادة هيكلة شاملة لواحدة من أهم الصناعات التصديرية في دولة الاحتلال، في وقت تتعرض فيه شركة دي بيرز البريطانية، أكبر اسم في صناعة الألماس الطبيعي عالمياً، لضغوط مالية غير مسبوقة.

وقال مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، وليد فاروق، لـالعربي الجديد، إن ما تشهده إسرائيل يعكس تحولاً هيكلياً في سوق الألماس العالمي، لكن تداعياته كانت أكثر حدة داخل أسواق تل أبيب، بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع صعود الألماس المصنّع معملياً الذي غيَّر قواعد المنافسة بصورة جذرية. كانت تل أبيب لعقود واحداً من أكبر مراكز تجارة الألماس وصقله في العالم، لطالما وظفتها في دعم علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الدول الأفريقية الأكثر امتلاكاً لمناجم الألماس والشركات الدولية المرتبطة بصناعة الأثرياء.

إذ تضم بورصة الألماس في منطقة رمات جان نحو 3200 عضو، ويمر عبرها نحو ثلث تجارة الألماس الخام عالمياً، كذلك كانت لسنوات المورد الأكبر للألماس المصقول إلى السوق الأميركية. وفقاً لدراسة مرصد الذهب، كان القطاع يسهم بنحو 17% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، مع توفيره نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة. وتراجعت صادرات الألماس الإسرائيلية الإجمالية (شملت الألماس المصقول والخام ومجوهرات الألماس) خلال النصف الأول من عام 2026 لتسجل 2.4 مليار دولار، مقارنة بنحو سبعة مليارات دولار في سنوات الذروة (2015)، وهو ما يمثل تراجعاً بأكثر من الثلثين.

كذا، انخفضت الصادرات الإجمالية للألماس المصقول خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22%، وتراجع حجم التجارة الكلي لقطاع الألماس في إسرائيل (الذي يجمع الواردات والصادرات معاً) إلى نحو أربعة مليارات دولار