كيف انهارت استراتيجية السعودية لمواجهة الحوثيين

المنظور الدولي

قال تحليل نشرته مجلة فن الحكم المسؤول للكاتب إلفاضل إبراهيم إنّه بعد أحد عشر عامًا من التدخل في حرب اليمن، قد تجد الرياض نفسها مضطرة للتفاوض مع جماعة الحوثيين وفق شروطها.

وأضاف التحليل أن سياسة السعودية تجاه اليمن على مدى عقد استندت إلى افتراض أن الوقت والمال والقوة القسرية ستنتج في النهاية نفوذًا كافيًا لإخضاع الحوثيين أو إجبارهم على تسوية وفق شروط الرياض. لكن هذا الافتراض خضع خلال الأسبوعين الماضيين لاختبار قاسٍ ولم يصمد.

وأشار التحليل إلى أنّه بعد سيطرة الحوثيين على مساحات استراتيجية من الساحل الغربي، تتجه الجماعة نحو مأرب، وخسارة مأرب ستعني فقدان آخر مركز رئيسي للسكان والإيرادات في الشمال وقطع موطئ القدم المتبقي قرب العاصمة، كما ستفتح الطريق أمام الحوثيين نحو شبوة وحضرموت الغنيتين بالطاقة.

وأضاف أن الأدلة تُشير إلى مشكلات هيكلية داخل التحالف المناهض للحوثيين، إذ أظهرت معركة المخا غياب غرفة عمليات مشتركة تربط التشكيلات التي تدافع عن الساحل. كما تزامنت انتكاسات الرياض في اليمن مع ضغوط إضافية، حيث أشارت تقارير إلى تنسيق بين الحوثيين وميليشيات عراقية في هجمات سابقة على منشآت النفط السعودية.

ولفت التحليل إلى أن واشنطن لم تقدم دعمًا كبيرًا للرياض، حيث اقتصر دورها على الدعم الاستخباراتي ودعم الاستهداف، بدلًا من القوة القتالية. وحتى حل الحرب الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران قد لا يوفر للسعودية الكثير من الانفراج، مشيرًا إلى أن عداء الحوثيين للسعودية سبق الدعم الإيراني، وأن الجماعة لم تضعف عسكريًا رغم الحملات الإسرائيلية والأمريكية ضدها.

ويرى التحليل أنّه إذا كان الضغط العسكري بهذا الحجم لم ينجح، فإن التفاوض على المدى القصير هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. وقد أعلن الحوثيون شروطهم، بما في ذلك أكثر من 57 مليار دولار تعويضًا عن خسائر قطاع النفط، ورفع ما يسمونه حصارًا على المطارات والموانئ، والحصول على حصة من عائدات النفط والغاز.

وخلُص التحليل إلى أن لا مخرج سهل للرياض، وأي اتفاق بهذه الشروط لن ينهي التهديد، بل سيمول المرحلة المقبلة من حركة ستحتفظ