انكماش الاقتصاد السعودي يتعمق فتش عن النفط

أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، ليعكس اتجاه النمو المسجل في الربع الأول والبالغ 3%. وجاء ذلك في محصلة لانكماش حاد في أنشطة القطاع النفطي بنسبة 24.7%، اقتطع 5.4% من النمو الإجمالي.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% مقارنة بالربع السابق، متأثراً بهبوط الأنشطة النفطية بنسبة 21.5%، فيما واصل القطاع غير النفطي نموه بنسبة 0.6%، وسجل النشاط الحكومي نمواً قدره 0.9%، ما أتاح كبحاً جزئياً لحدة الانكماش، بحسب تقرير نشرته منصة ترادينغ إيكونوميكس (Trading Economics) في 30 يوليو/تموز الماضي.

وتظهر بيانات الربع الثاني أن الحرب المستمرة منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران تضع عبئاً كبيراً على الاقتصاد السعودي، في ظل عدم اليقين بشأن موعد انتهائها وكيفيته، ما يرجح بقاء الأنشطة الإنتاجية تحت التأثر طالما استمرت الأزمة البحرية، بحسب تقرير نشرته فايننشال تايمز في 31 يوليو/تموز الماضي.

التراجع النفطي

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي ربيع بدواني مخلوف لـالعربي الجديد إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مدفوع بشكل رئيسي بالتراجع الحاد في الأنشطة النفطية، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية النمو، ما يعكس تركّز الصدمة الحالية في القطاع النفطي، مع بداية امتداد آثارها غير المباشرة إلى الاقتصاد الأوسع عبر اضطرابات النقل والتجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

ومن المرجح استمرار الضغوط الاقتصادية طالما استمرت اضطرابات الملاحة والصراع الإقليمي، خاصة إذا طالت فترة تقييد حركة الشحن عبر مضيق هرمز. غير أن استمرار الانكماش ليس أمراً محتوماً، بحسب مخلوف، بل يعتمد بشكل كبير على مدة الصراع وسرعة عودة التجارة والطاقة إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى نحو 1.7%، ومتوقعاً ارتداداً قوياً للنمو ليصل إلى 5.5% في عام 2027، ما يؤشر إلى أن الصدمة الحالية تمثل تباطؤاً حاداً ومؤقتاً في السيناريو الأساسي، وليس تحولاً دائماً في المسار الاقتصادي.