مؤشر انكماش لا إصلاح تراجع امتيازات الوافدين في سوق العمل السعودي

تقرير – المساء برس|

بدأت الشركات السعودية تقليم الامتيازات المالية التي لطالما جذبت أصحاب الخبرات الأجنبية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن أربعة مسؤولين في شركات توظيف

وتكشف المعطيات التي أوردتها وكالة “رويترز” عن واقع أكثر قتامة مما تحاول الرياض رسمه في خطابها الاقتصادي. فالشركات السعودية، التي كانت قبل سنوات تنافس بقوة لجذب أفضل الخبرات الدولية، بدأت اليوم تسحب الامتيازات التي صنعت جاذبيتها، في خطوة تُظهر تراجعاً واضحاً في زخم “رؤية 2030” وتباطؤاً يضغط على السوق ويقوّض ثقة أصحاب الكفاءات.

مصادر التوظيف الأربع التي تحدثت للوكالة أكدت أن المزايا التي وصلت سابقاً إلى 40% فوق الراتب الأساسي اختفت عملياً، وأن عروض العمل صارت أقل جرأة وأكثر تقشفاً. وهذا التحول لا يأتي نتيجة “نضج” كما تصفه بعض الشركات، بل نتيجة ارتباك مالي بعد تعثر المشاريع الضخمة وتراجع أسعار النفط، ما دفع الشركات لإعادة حساباتها بطريقة تعكس انكماشاً لا توسعاً.

المدير العام لـ”بويدن”، مجدي الزين، وصف الوضع بالقول إن: الشركات تعيد النظر في عروضها لأنها لم تعد تملك رفاهية الإنفاق السابق، فيما يزداد عدد المتقدمين بسبب الجمود العالمي، ما يخلق سوقاً محمّلة بالمرشحين وقليلة الحوافز.

وفي الخلفية، يعاني صندوق الاستثمارات العامة من تراجع العوائد في مشاريع البنية التحتية والعقارات، الأمر الذي دفعه للتحول نحو استخدامات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، في محاولة للخروج من الحفرة الاستثمارية التي وضع فيها. لكن هذا التحول لا يعوّض الخسائر التي أجّلت أو أبطأت تنفيذ مشاريع وُصفت سابقاً بأنها “مفصلية”.

وتشير بيانات “كامكو إنفست” إلى تراجع قيمة العقود في 2025 إلى النصف تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى، في أوضح إشارة إلى أن ماكينة البناء التي رُوّج لها لسنوات فقدت سرعتها. أما صندوق النقد، فيذكّر بأن السعودية تحتاج سعراً يقترب من 100 دولار للبرميل لمعادلة ميزانيتها—وهو شرط يضع رؤية 2030 على حافة القابلية للاستمرار كلما هبطت أسعار النفط.

وفاقم هذا الوضع التراجعَ في جاذبية المملكة للكفاءات العالية، إذ باتت الإمارات تتقدم عليها بوضوح عبر حوافز مالية وخدمية أكثر