فصول من انقلاب حفتر وإطاحة عقيلة صالح ومعايير اختيار خليفته الصالحين

بعد إطاحة عقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب، يدخل المجلس مرحلة جديدة تتجاوز تغيير رئيسه إلى إعادة ترتيب موازين القوة داخل المؤسسة التشريعية ومعسكر شرق ليبيا. فقد جاء انتخاب الصالحين عبد النبي رئيساً للمجلس بديلاً عن عقيلة صالح مساء الثلاثاء الماضي، بعد تحرك برلماني متسارع، ووسط تدخل واضح من القيادة العامة لخليفة حفتر في مسار الأزمة، ما يطرح أسئلة تتخطى قضية الرئاسة إلى ما يريده حفتر من المجلس في مرحلة سياسية تسعى فيها البعثة الأممية إلى الدفع نحو ترتيبات تقود البلاد إلى انتخابات عامة.

وجاء تغيير رئاسة المجلس بعد مخاض عسير خلال الأسابيع الأخيرة، وانتهى بإعلان هيئة الرئاسة الجديدة، التي تضم الصالحين عبد النبي رئيساً، وطارق الأشتر نائباً أول، فيما حافظ مصباح دومة، الذي ترأس جلسة تغيير رئاسة المجلس، على منصبه نائباً ثانياً للرئيس. وخلال أكثر من 12 عاماً قضاها عقيلة صالح على رأس مجلس النواب منذ انتخابه في أغسطس/آب 2014، جرت محاولات عدة لإنهاء رئاسته، أبرزها في عامي 2019 و2020، لكنها فشلت جميعاً، بخلاف التحرك الأخير الذي أضيف إليه متغير جديد تمثل في دخول حفتر على خط الأزمة، من خلال دعمه مطالب نواب بتعديل اللائحة الداخلية وإقرار دورة برلمانية لرئاسة المجلس.

حفتر دعم تغيير عقيلة صالح

وكان عقيلة صالح قد تمكن الشهر الماضي من تعطيل هذا الحراك، بعدما منع معارضيه من عقد جلسة في غيابه لإقرار مطالبهم، ما دفع بهم للجوء إلى حفتر، الذي عقد معهم اجتماعاً الخميس الماضي، وأبدى دعمه لتغيير رئاسة المجلس. وعلى إثر هذا الدعم تمكنوا من عقد جلسة في مقر المجلس، مساء الاثنين الماضي، والتصويت على تعديل اللائحة الداخلية. وحاول عقيلة صالح إفشال الخطوة بإصدار قرار اعتبر فيه أن ما صدر عن الجلسة لا يترتب عليه أثر قانوني، باعتبار أنها عقدت دون دعوة رئاسة المجلس وحضورها، لكن النواب مضوا في تحركهم وعقدوا جلسة أخرى مساء الثلاثاء الماضي، تمكنوا خلالها من انتخاب هيئة رئاسة جديدة. ولم يخف حفتر دعمه التحرك، إذ نشر الناطق باسم مجلس النواب