انقلاب سوق السندات خسائر فادحة في دوامة البيع

جرت رياح أسواق السندات الأميركية بما لا تشتهي سفن المتداولين، حيث انقلبت الأرباح إلى خسائر فادحة مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، ما أدخل سندات الخزانة في دوامة هبوطية. والسندات واحدة من أبرز أدوات الدين التي تلجأ إليها الحكومة الأميركية للحصول على قروض لتغطية عجز الموازنة وسداد التزامات الدولة من أعباء ديون وأجور وغيرها.

وصرح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأنه يؤيد رفع سعر الفائدة، وأدلت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، بتصريحات متشددة. فيما أعلن مصرف غولدمان ساكس الاستثماري توقعاته برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، لينضم إلى دويتشه بنك، الذي يتوقع زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في يناير بالإضافة إلى الزيادات في ديسمبر ومارس.

ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، تقرير أكتوبر عن أسعار المستهلكين بأنه مقلق إلى حد ما. وقال: لدينا مشكلة تضخم حقيقية تتطور باستمرار، وسيتعين علينا التعامل معها. وانعكست هذه التطورات بموجة بيع شملت جميع سندات الخزانة الأميركية، وأدى التراجع الحاد الذي تسبب في ارتفاع عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بأكبر قدر في 19 شهرًا ودفع لفترة وجيزة عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 5%، إلى قلب موازين المستثمرين الذين كانوا يتجهون مؤخرًا إلى سندات الخزانة أو أصبحوا أقل تشاؤمًا استجابةً لاضطرابات السوق الأخيرة حول تجارة الذكاء الاصطناعي.

وكان محللو استراتيجيات بنك أوف أميركا قد كتبوا في مذكرة بتاريخ 8 نوفمبر أن مديري الأصول واصلوا خلال الأسبوع الماضي إنشاء مراكز شراء في العقود الآجلة عبر منحنى العائد، مع تغطية الرهانات الهبوطية في الطرف الطويل. لكن الآن، ومع تزايد توقعات المتداولين بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مارس من العام المقبل، فإن عائد السندات لأجل عامين، الحساس للسياسة النقدية، لا يزال لديه مجال للوصول إلى مستواه في نهاية سبتمبر، عندما بلغ ذروته عند ما يقارب 5%، وفقًا لإد الحسيني، مدير المحافظ في