انقلاب رقمي الحكومة تطلق نظاما يمكنك من بيع سيارتك من بيتك ويعفى قطاع الطاقة من كل الرسوم

بات بإمكانك الآن بيع سيارتك وأنت جالس في منزلك، بعد أن أقر مجلس الوزراء نظاماً يسمح بإتمام كل إجراءات البيع والشراء إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي. يأتي ذلك ضمن حزمة تحول رقمي وقرارات اقتصادية واسعة أقرتها الحكومة اليوم، تتضمن أيضاً إعفاء مشتريات قطاع الطاقة من كل الرسوم لضمان استمرارية الإمداد.

وبتعديلات مقترحة على قانون السير، سيتمكن المواطنون من إجراء جميع تصرفات بيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض الثمن، باستخدام الوسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي. ولضمان تنفيذ ذلك، سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل، مع إجازة استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع لإتمام المعاملات عن بُعد.

ووضع النظام آلية لحفظ حقوق البائعين، تفرض على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص بجهة الترخيص، يتم تحويله لحساب البائع فور إتمام الصفقة. كما سيصدر نظام خاص لتنظيم عمليات البيع والشراء عبر مؤسسات التمويل وفق الآلية الإلكترونية الجديدة.

من جهة أخرى، في إطار التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، قرر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية المحلية من مادة الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات. ويأتي القرار لضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التوريد.

كما أقر المجلس مشروع قانون يمنح الهوية الرقمية حجية قانونية صريحة كوسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية، ويلزم القطاعين العام والخاص باعتمادها. وسيتم إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني لكل مواطن أو منشأة على تطبيق سند، مرتبط بالرقم الوطني والموقع الجغرافي.

وتضمنت القرارات الأخرى التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان:

• صرف مبلغ 2.5 مليون دينار إضافي دعماً للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع الأساسية.
• تسريع إجراءات صرف رديات صادرات الشركات الصناعية عن السنوات 2020 و2021 و2022 والبالغة قيمتها قرابة 15 مليون دينار.
• اتخاذ إجراءات للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان، تشمل تأجير أراض بمساحة 11200 دونم لـ6 شركات.
• إلغاء اقتطاع مبلغ محدد من تسعيرة الغاز الطبيعي المباع للصناعات لصالح شركة الكهرباء الوطنية، اعتباراً من الشهر الجاري.