انقسام سياسي بعد تمرير البرلمان تعديلات الدستور الصومالي

أثار إقرار البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، الأربعاء الماضي، تعديلات على الدستور الصومالي جدلاً واسعاً في البلاد، بعد أن لقيت هذه الخطوة معارضة من مجلس المستقبل الصومالي المعارض. وقد صوت للتعديلات على الدستور الصومالي 222 عضواً في البرلمان الفيدرالي خلال جلسة مشتركة ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، وشارك فيها 186 نائباً من مجلس الشعب (275 عضواً) و36 عضواً من مجلس الشيوخ (54 عضواً). وأعلن رئيس مجلس الشعب إقرار التعديلات الدستورية رسمياً، مؤكداً أنه أصبح نافذاً من الناحية القانونية وسيدخل حيز التنفيذ في عموم البلاد.

وشملت التعديلات على الدستور الصومالي التي كان البرلمان وافق عليها في إبريل/نيسان 2024، ثمانية فصول من أصل 15، أهمها التحول للنظام الرئاسي. لكن عقب اعتراضات وقتها، قادت تفاهمات بين الحكومة الفيدرالية وبعض أقطاب المعارضة، إلى تعديل بعض المواد التي أقرها البرلمان في ذلك الحين. وتمنح تعديلات 2024 رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية واسعة بما في ذلك سلطة تعيين رئيس الوزراء وإقالته، وهو ما ينهي حالة الدستور الانتقالي التي استمرت منذ العام 2012. كما تتضمن التحول إلى نظام انتخابي مباشر، من خلال التأسيس لنظام يعتمد على صوت واحد للشخص الواحد، بدلاً من النظام غير المباشر القائم على المحاصصة القبلية لتعزيز المسار الديمقراطي، إلى جانب حصر العمل السياسي في ثلاثة أحزاب وطنية، فقط لضمان الاستقرار ومنع التشرذم الحزبي.

وبموجب التعديلات، التي أقرت الأربعاء الماضي، يتم انتخاب رئيس البلاد من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، البالغ عددهم 329 نائباً، ويتم انتخابهم مباشرة من الشعب في انتخابات مباشرة، إلى جانب تحديد سلطة رئيس الدولة في تعيين رئيس الحكومة فقط، وتتم إقالته أو حجب الثقة عنه من البرلمان الصومالي.

رفض التعديلات على الدستور الصومالي

وعلى الفور أعلن مجلس المستقبل الصومالي رفضه القاطع لما وصفه بالطريقة التي جرى بها إقرار التعديلات، واستكمال صياغة دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبراً أن الإجراءات المتبعة خالفت الضوابط الدستورية واللوائح الداخلية للبرلمان. وقال المجلس، في بيان الأربعاء، إن عملية تعديل الدستور الصومالي لم تستوف شرط