انقسام إسرائيلي حول تجنيد الحريديم قبيل تصويت للكنيست
٣٤ مشاهدة
يصوت الكنيست الإسرائيلي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على مقترح قانون قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرمي إلى منع تجنيد الحريديم اليهود المتزمتين دينيا في الجيش رغم المعارضة الواسعة للمقترح ويدور الحديث عن مشروع قانون لم يكتمل تشريعه طرحه الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بني غانتس عام 2022 في فترة حكومة بنيت لبيد السابقة على أساس مؤقت وبات غانتس نفسه وكذلك أعضاء حتى من داخل الائتلاف الحاكم يعارضونه بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي تاريخ عملية طوفان الأقصى ويستغل نتنياهو إجراء في الكنيست يسمح بتقديم مشروع قانون جرت المصادقة عليه في القراءة الأولى وتوقف استكمال تشريعه بسبب حل الكنيست وهو ما حدث في عهد الحكومة السابقة ويحاول نتنياهو البحث عن مخرج في ظل الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا من قبل عدة جهات إسرائيلية تطالب بفرض الخدمة الإجبارية على الحريديم لتقاسم العبء في إشارة إلى الخدمة العسكرية ويثير مشروع القانون جدلا واسعا في الشارع الإسرائيلي وفي الأروقة السياسية حيث تعارض شرائح واسعة هذا التوجه كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت سيصوت ضد القانون المقترح في ظل معارضته له ومعارضته إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري وقد لا يكون غالانت الوحيد من داخل الحكومة الذي سيصوت ضد المقترح وسط تساؤلات عن كيفية تصويت أعضاء في حزب الليكود الذين سبق أن أبدوا على الملأ معارضتهم القانون المقترح وقالوا إنه سيكون من الصعب عليهم دعمه بصيغته الحالية وقال غالانت في جلسات مغلقة وفقا لوسائل إعلام عبرية إن من يمثل الجنود لا يستطيع دعم القانون مضيفا أن الأمر ليس سياسيا وإنما حاجة الجيش إلى مزيد من الجنود وتطالب أوساط إسرائيلية فاعلة بفرض الخدمة الإلزامية على الجميع وقام بعض أعضائها صباح اليوم منهم في منتدى نتجند لنتوحد بوضع أكاليل من الزهور تلك المستخدمة في الجنائز على أبواب منازل بعض الوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم مشيرين إلى حاجة الجيش إلى سبعة آلاف جندي وأن دعم القانون يشكل خطرا على مواطني إسرائيل وأضاف المنتدى في رسالته لأعضاء الكنيست الداعمين للقانون وفرنا عليكم عناء تجهيز أكاليل الزهور لكي تستخدموها في الحدث المقبل الذي ينتك فيه أمن مواطني إسرائيل بسبب قراركم دعم القانون ونظمت احتجاجات اليوم في محيط منازل بعض الوزراء كما وضعت جدران متنقلة كتبت عليها أسماء قتلى جيش الاحتلال في الحرب الحالية ويدور الحديث بالأساس عن تصويت تقني في هذه المرحلة للتعامل مع المحكمة العليا ولكن قد تكون له عواقب مستقبلية واسعة ذلك أن قضية تجنيد الحريديم تشكل أحد أكبر التهديدات على الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو وتعمل المعارضة الإسرائيلية في الكنسيت على توحيد صفوفها للتصويت ضد القانون ومن المتوقع حضور أعضاء المعارضة بالكامل ومن المفارقات أنه على الرغم من معارضة أحزاب الحريديم مقترح القانون الأصلي الذي طرح عام 2022 واعتباره مخجلا ومهينا وحتى معاديا لليهودية فإنها ستصوت عليه في ظل طلب المحكمة العليا من الحكومة عرض خططها لتجنيد الحريديم على خلفية الالتماسات المقدمة لها ما سيمنح الحكومة المزيد من الوقت للمماطلة والبحث عن مخرج وأصر نتنياهو منذ الشهر الماضي على طرح القانون على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع قانونية للمضي فيه واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسبا للواقع الحالي ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية وكان غانتس قد طرح مشروع القانون في حينه باعتباره إجراء مؤقتا لتوفير حلول جزئية وتدريجية لتجنيد الحريديم وفرض عقوبات عليهم في حال عدم التزامهم إلى حين تشريع خطة التجنيد الموسعة التي كان يسعى إليها
☰