انقسام أوروبي يعطل الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا

فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، في انتكاسة سياسية لبروكسل عشية الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أوروبيين، تواصل المجر عرقلة مساعي تشديد العقوبات، مما حال دون توجيه رسالة أوروبية حازمة لموسكو. ورغم أن المجر وسلوفاكيا حافظتا طوال الفترة الماضية على علاقات وثيقة مع موسكو، وخالفتا في أحيان كثيرة التوجه الأوروبي العام، فإنهما لم تذهبا سابقاً إلى حد تعطيل حزم العقوبات أو القروض المخصصة لأوكرانيا بهذا الشكل.

ويأتي إصرار المجر على رفض فرض عقوبات جديدة على موسكو، ومعارضتها منح كييف قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، في ظل اتهامها أوكرانيا بالتسبب في تعطيل تدفق النفط. وقد توقفت شحنات النفط إلى سلوفاكيا والمجر منذ 27 يناير/ كانون الثاني، مما دفع براتيسلافا إلى إعلان رفضها تلبية أي طلبات أوكرانية للحصول على إمدادات كهرباء طارئة اعتباراً من يوم الاثنين، إلى حين استئناف ضخ النفط عبر خط دروجبا. في المقابل، تؤكد كييف أن الانقطاع جاء نتيجة هجوم روسي استهدف البنية التحتية للأنابيب، وأنها تعمل على إصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن. غير أن الأزمة تعمقت بعدما أعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة قصفت محطة ضخ روسية تخدم الخط نفسه.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن عدم التوصل إلى اتفاق يمثل نكسة ورسالة لم نكن نرغب في إرسالها اليوم، مؤكدة أن العمل سيستمر لإقرار الحزمة. من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى الالتزام بالتوافق الأوروبي بشأن القرض المخصص لأوكرانيا، غير أن بودابست تمسكت بموقفها، معتبرة أن كييف قادرة على استئناف تدفق النفط إذا أرادت ذلك، وأن دعمها لأي قرار جديد مرهون بعودة الأمور إلى ما تصفه بالوضع الطبيعي.

توتر أوروبي بشأن قرض أوكرانيا: اتهامات للمجر بعرقلة الدعم

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني معارضة بلاده لتعطيل المجر الحزمة الجديدة، مؤكداً أن