شهدت الأسواق العراقية ارتفاعا ملحوظا بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1515 دينارا يوم الثلاثاء وسط توقعات باستمرار الارتفاع وتحذيرات من تأثير ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية بعدما شهدت سوق الصرافة استقرارا خلال الأشهر الماضية عند 1450 دينارا وتسببت قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال برد فعل سريع داخل العراق حيث أدى إلى تراجع قيمة الدينار إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار حول هذه النقطة قال خبير الشأن الاقتصادي ناصر الكناني لـالعربي الجديد إن سبب ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلي بهذا الشكل المتسارع هو قرار البنك المركزي العراقي بمنع منح الدولار للمسافرين عبر شركات الصيرفة والمصارف وحصر هذا الأمر بتسليم الدولار بالمطار حصرا وعبر مصارف حكومية فقط وبين الكناني أن هذا القرار أحدث إرباكا كبيرا في سوق تداول العملة وعمل الشركات ما دفع إلى زيادة الطلب بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وهناك احتمال كبير جدا يشي باستمرار هذا الارتفاع يوميا وتدريجيا خاصة أن قرار البنك المركزي سيطبق على أرض الواقع في منتصف الشهر الحالي ووفق الكناني فإن السيطرة على سعر الصرف تتم من خلال حصر كل التعاملات بالدولار عن الطريق المنصة الإلكترونية للبنك المركزي العراقي وإنهاء الدولرة في السوق العراقي وتعاملاته التجارية كما أننا نحذر من أن هذا الارتفاع ستكون له تداعيات على عموم الأوضاع الاقتصادية وسيساهم بزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى ذلك أعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات شركات الصرافة الإضراب العام في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى وقالت اللجنة في بيان لها إنه نظرا لإصرار البنك المركزي العراقي على إيقاع الضرر بالشركات ودفعها للمحظور ولتجاهله المطالب المشروعة التي تقدمت بها شركات الصرافة والتي تلائم القانون وبعد عقد اجتماع موسع لشركات الصرافة تقرر بدء الإضراب العام والإغلاق التام وأضاف البيان أنه سيتم الامتناع عن دخول المزاد ابتداء من تاريخ اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر وفي كافة المحافظات في المقابل قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في تصريح له تعليقا على عودة ارتفاع سعر الدولار إن نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية إذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100 من إجمالي العملة المصدرة حاليا وأضاف صالح أنه إزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية فان سعر الدولار إلى الدينار في السوق الموازي اليوم في البلاد لا يشكل أي أهمية نسبية في التأثير على استقرار المستوى العام للأسعار الذي أمسى مستقرا في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية الاستيرادية والبالغ 1320 دينارا لكل دولار وهو اتجاه مستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار والذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات إلى حد كبير إذ لا يتجاوز التضخم السنوي في البلاد 3 وبين أنه بناء على ما تقدم وفي ضوء قوة الاحتياطيات الأجنبية المساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار فإن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أي ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية وأكد أنه بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولا سيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانونا فإن سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تأثيراتها العامة اليوم إلا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الأسواق غير النظامية وبنسبة 10 من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة واستقرار سعر صرف الدينار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية آنفا هو استقرار حقيقي وراسخ بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية وختم صالح بقوله إن السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت ورغم إقرار الحكومة حزمة إجراءات مالية كان أبرزها تثبيت سعر صرف العملة عند 1320 دينارا مقابل الدولار الواحد إلا أنه ورغم مضي عدة أشهر على هذا القرار ما زال الفارق كبيرا بين سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي والسوق الموازية
☰