عاجل انفجار قوة شرائية قرار حكومي صادم يرفع المعاشات إلى 13 ألف جنيه ويطلق 2500 جنيه جديدة للمتقاعدين

فعلت الحكومة المصرية قرارها في يناير 2026، حيث صعد الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا دفعة واحدة، في خطوة وصفت بأنها استراتيجية لتحسين مستوى المعيشة.

أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات يمثل خطوة جوهرية نحو دعم أصحاب المعاشات وتحقيق التوازن الاجتماعي، حيث يرتفع الحد الأدنى من 1495 إلى 1755 جنيهًا.

وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يدخل مرحلة تطبيق جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ليست مجرد تعديلات رقميّة بل استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويتزامن القرار، وفقًا للخبير، مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16700 جنيه، مما ينعكس إيجابًا على المعاشات المستقبلية. ووصف ربط الاشتراكات بالأجر الفعلي للعامل بأنه خطوة جوهرية لتحقيق العدالة التأمينية.

كما ذكر أن الدولة تواصل جهودها لدمج فئات مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد والزراعة خارج مظلة التأمينات، عبر تبسيط إجراءات الاشتراك.

من جهة أخرى، أوضح خبير اقتصادي أن تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار منذ تحرير سعر الصرف في 2016 يفرضان ضرورة المراجعة الدورية للحدين الأدنى للأجور والمعاشات.

وأشار إلى أن الزيادات المتتالية في الأسعار جعلت إعادة تقييم دخول أصحاب المعاشات ضرورة اقتصادية واجتماعية لحمايتهم من التآكل المستمر في قيمة دخولهم.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026 يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

ولفت إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ارتفع من 2300 إلى 2700 جنيه، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا.

وشدد على أن الدولة مستمرة في تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات بهدف تقليص الفجوة بين دخل العامل أثناء الخدمة والمعاش بعد التقاعد، وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء سنوات العمل.