انفجار الأسعار عالميا يدفع توتال للتفاوض مع اليمن إعادة تشغيل بلحاف أولوية اقتصادية

كشفت مصادر حكومية يمنية مطلعة عن تحركات جادة يقودها مجلس القيادة الرئاسي لإعادة تشغيل منشأة “بلحاف” للغاز الطبيعي المسال، أكبر مشروع استثماري في اليمن، والمتوقف عن العمل منذ عام 2015، بعد انسحاب القوات الإماراتية من المنشأة في محافظة شبوة، بحسب تقارير متطابقة.

ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع عالمي حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال، الذي تضاعف عدة مرات منذ توقف التصدير اليمني، ما يجعل استئناف تشغيل المشروع أولوية لزيادة الإيرادات العامة وتغطية عجز الموازنة.

أهمية اقتصادية واستراتيجية

تبلغ تكلفة إنشاء المشروع نحو 5.4 مليار دولار، ويُعد أحد أهم الموارد الاقتصادية السيادية لليمن. وأكد المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية فارس النجار أن توقف “بلحاف” شكّل أحد أبرز الاختناقات الهيكلية للاقتصاد اليمني، وأن استئناف العمل فيه سيسهم في دعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

مراجعة اتفاقيات “توتال”

وكشفت مصادر عن وجود اختلالات كبيرة في اتفاقيات الامتياز السابقة مع شركة “توتال” الفرنسية وشركائها، إذ بلغت قيمة صادرات الغاز بين 2009 و2013 نحو 14.5 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة الحكومة اليمنية نحو 787 مليون دولار فقط، أي نحو 5% من إجمالي العائدات. ويُرجع مراقبون هذا التفاوت إلى بنود تعاقدية مجحفة تتعلق بتسعير الغاز وآليات تقاسم العوائد، ما دفع الحكومة لمراجعة وتعديل هذه الاتفاقيات ضمن المفاوضات المرتقبة.

تحديات مالية وفنية وأمنية

رغم الأهمية الاقتصادية، تواجه جهود إعادة تشغيل المشروع تحديات كبيرة:

فنياً: يحتاج المشروع إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل خط الأنابيب الممتد من حقول الإنتاج في مأرب إلى ميناء بلحاف، الذي تعرض لهجمات متكررة.
أمنياً: يظل تهديد الحوثيين قائماً على المنشآت النفطية والغازية، بعد استهداف ميناء تصدير النفط في نوفمبر 2022، مما يثير المخاوف من تكرار سيناريو مشابه مع صادرات الغاز.
أبعاد دولية وفرصة زمنية

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة بسبب الحرب في إيران، ما أعاد تشكيل سلاسل التوريد ودفع الدول للبحث عن مصادر بديلة للغاز.

ويؤكد محللون أن التوقيت الدولي الحالي قد يمنح اليمن فرصة لاستعادة موقعه