انعقاد اللقاء الأسبوعي الثامن بين الحكومة والقطاع الخاص بمحافظة ذمار

الثورة نت/ذمار

عُقد في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ذمار، اليوم، اللقاء الأسبوعي الثامن بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار اللقاءات المستمرة الهادفة إلى معالجة الإشكاليات وتعزيز التعاون والتنسيق، لدعم الاستقرار الاقتصادي والنهوض التنموي.

كرّس اللقاء، الذي حضره وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، وقيادات السلطة المحلية، وممثلو الغرفة التجارية والتجار، لمناقشة أوضاع القطاع التجاري والتحديات التي يواجهها التجار في محافظة ذمار وسبل تجاوزها.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية، أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في التنمية والبناء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صمود الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، جاء ثمرة لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح، خلال اللقاء، الذي حضره عضو مجلس الشورى عبده العلوي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، أن اللقاءات الدورية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، الهادفة تكثيف الحوار مع القطاع الخاص، والاستماع إلى قضاياه، والعمل على معالجتها، بما يشجع الاستثمار المحلي ويسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد.

وشددّ على ضرورة ترسيخ النظرة إلى التاجر باعتباره شريك في البناء والتنمية لا خصمًا، داعيًا الجهات الحكومية إلى التعامل مع المكلفين بروح الشراكة والشفافية، وبما يضمن أداء الالتزامات القانونية دون إثقال كاهل التجار.

وأشار الوزير عبدالجبار أحمد، إلى صدور قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز وتسهيلات، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة مصانع جديدة في عدد من المحافظات، من بينها محافظة ذمار، بما يسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ولفت إلى ما تمتلكه محافظة ذمار من مقومات زراعية وبشرية وعلمية تؤهلها لإقامة صناعات تحويلية، من معامل التجفيف والتغليف ومركزات الفواكه والخضروات، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، ويدعم المزارعين، ويوفر فرص عمل لآلاف الأسر.

وجدد وزير المالية، التأكيد على أن حكومة التغيير والبناء تعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على تهيئة البيئة الاستثمارية، وإعادة