انشقاقات وتكتلات داخل برلمان العراق بعد منح الثقة لحكومة الزيدي

بدأت قوى سياسية عراقية، حراكاً جديداً لإعادة ترتيب مواقعها داخل البرلمان، بعد اعتراضاتها بشأن آلية إدارة جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي التي جرت أول أمس الخميس، في مشهد يعكس اتساع الكتل المعترضة على توزيع الحقائب الوزارية والتوازنات في الحكومة الجديدة.

وجاءت أولى مؤشرات هذا الحراك، مع إعلان كتلة العقد الوطني وحركة سومريون بالاشتراك مع نواب آخرين انسحابهم من كتلة الإعمار والتنمية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وعزت القوى المنسحبة، في بيان رسمي صدر أمس الجمعة، قرارها إلى ما وصفته بـالتفاف واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية التي جرت خلال جلسة البرلمان الأخيرة، فضلاً عما أسمته بـالإخلال بالعهود والمواثيق المتفق عليها، واعتماد أساليب الإقصاء والتهميش.

واتهمت الكتل المنسحبة، رئاسة كتلة الإعمار والتنمية، بـإدارة الملفات السياسية خلال الجلسة بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية العليا، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع مجموعة من النواب الوطنيين لتأسيس تكتل برلماني جديد، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، وأن التكتل المرتقب سيعتمد مشروعاً إصلاحياً يرفض مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين، ويهدف إلى بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

يأتي هذا التطور بعد جلسة برلمانية عقدت مساء الخميس، منح خلالها البرلمان الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الوزاري، حيث تم التصويت على 14 وزيراً فقط، من أصل 23، نتيجة الخلافات السياسية على الأسماء والحصص.

البرلمان العراقي يمنح حكومة الزيدي الثقة بلا تمثيل للفصائل المسلحة

بالتزامن مع ذلك، أكد مصدر سياسي مطلع، وجود تحركات تقودها قوى بارزة داخل الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف سياسي أو كتلة برلمانية أوسع، على خلفية الاعتراضات التي أعقبت جلسة منح الثقة وعدم تمرير عدد من المرشحين، الذين دفعت بهم تلك القوى إلى المناصب الوزارية.

وقال المصدر لـالعربي الجديد، طالباً عدم ذكر اسمه، إن التحركات يقودها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي لم يتم تمرير مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم، مبيناً أن المالكي يعمل حالياً مع زعيم تحالف العقد الوطني فالح الفياض، وزعيم كتلة