انسحاب بنك إيه إس بي من موتورولا في نيوزيلندا يحرك حملة المقاطعة

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على سحب مجموعة إيه إس بي (ASB) المصرفية استثماراتها من الشركة الأميركية لتقنيات الاتصالات والأمن موتورولا سوليوشنز وصناديقها الاستثمارية، بما في ذلك صندوق التقاعد الوطني (KiwiSaver)، استجابة لحملة الضغط المتواصلة التي قادتها منظمات متضامنة مع القضية الفلسطينية، أعلنت حملة لا تموّلوا الفصل العنصري أنها تُحوِّل الهدف نحو مزوّدي صناديق أخرى خلال 2026، وأعادت المبادرة فتح النقاش حول تورط المؤسسات المالية الكبرى في استثمارات مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الرئيس المشارك لشبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا ماهر نزال، في حديث لـالعربي الجديد، إن هذه الخطوة إنجاز مهم يُحسب لحملات الضغط الشعبية والعمل الجماعي المنظّم. وأضاف أنه عندما تتكاتف الجهود ويُمارَس الضغط الأخلاقي والاقتصادي بشكل ذكي، تمكن محاسبة المؤسسات ودفعها لاتخاذ مواقف أكثر عدلاً.
وختم بقوله إن التضامن ليس شعارًا، بل فعلٌ يُحدث فارقًا.
وأكدت إيه إس بي أن قرارها جاء نتيجة مراجعة مستقلة ومستفيضة، نافية أن يكون نتيجة ضغوط خارجية. وأوضحت في بيان لها أنها حاولت التواصل مجدداً مع موتورولا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية إدراجها في قاعدة بيانات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة داعمة للمستوطنات غير القانونية، لكن الشركة لم تستجب لطلبات الاجتماع أو تقديم توضيحات، رغم تكرار المتابعات.
واعتبرت إيه غس بي أن غياب التفاعل هذا كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار سحب الاستثمار، مشددة على أنها تدين كل أشكال العنف، وأن موقفها لا يمثل دعماً لأي طرف.

العفو الدولية

واعتبرت منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا القرار انتصاراً مهماً للعدالة والمساءلة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جاكي ديلون، في بيان لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الشركات في كل مكان تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن انسحاب إيه إس بي لا يجب أن يكون الخطوة الوحيدة، بل بداية لمراجعة شاملة لاستثمارات القطاع المالي النيوزيلندي.
وختمت ديلون بالقول إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين ما زالت مستمرة، ولا بد من دور