انسحاب الإمارات يختبر نفوذ السعودية في أوبك

يواجه وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، تحدياً متصاعداً داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يُضاف إلى الاضطراب غير المسبوق في إمدادات النفط العالمية. فالحرب مع إيران لم تعرقل صادرات النفط الخام من الخليج فحسب، بل حدّت أيضاً من قدرة السعودية ودول أخرى في المنظمة على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية، وهو إجراء يُفعّل عادة في أوقات الأزمات، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مندوبين من تحالف أوبك+، الذي يضم حلفاء من بينهم روسيا إلى جانب أوبك، أن الانسحاب المفاجئ للإمارات، رابع أكبر منتج في أوبك العام الماضي، والتي تلي السعودية في فائض الطاقة الإنتاجية، يشكل اختباراً صعباً لأول وزير نفط سعودي. وأشارا إلى أن أسلوبه شهد تحولاً من الدبلوماسية الحذرة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشكل متزايد. وقال جيم كرين، زميل معهد بيكر بجامعة رايس: كانت الإمارات تشعر بالاستياء داخل أوبك على مدى سنوات، ولم تحصل قط على فرصة عادلة لمناقشة حصتها. والآن حان وقت الحساب.

ويستمد عبد العزيز قوته داخل أوبك+ من احتياطي النفط الهائل وفائض الطاقة الإنتاجية للسعودية. وعلى عكس وزراء الطاقة السابقين، فهو من العائلة المالكة، ويحظى بدعم أخيه غير الشقيق، ولي العهد محمد بن سلمان. وكان عبد العزيز قد خاض حرب أسعار مع روسيا في عام 2020 وانتصر فيها، بعدما رفضت موسكو في البداية خفض الإنتاج مع تراجع الطلب. وقال لاحقاً في فيلم وثائقي سعودي: كانت مسألة تكون أو لا تكون.. من هو رئيس هذا القطاع؟.

كما تحدى مراراً دعوات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى زيادة الإنتاج. وفي عام 2022، منحت منظمة أوبك صلاحيات غير مسبوقة بصفتها رئيساً للمنظمة، تخوّله توجيه الدعوات لعقد اجتماعات في أي وقت. لكن سعيه لفرض الانضباط في السوق يواجه واقعاً جديداً. فإذا أعيد فتح مضيق هرمز وعاد إنتاج النفط في الخليج إلى طبيعته، فإن الإمارات التي لم تعد مقيدة بأي حصص، والتي شكّلت 12% من إنتاج أوبك العام الماضي، قد تصبح عاملاً خارجاً عن سيطرة