انسحاب أجنبي من بورصات الخليج رغم تصاعد أسعار النفط

يكرس تراجع السيولة الأجنبية في أسواق الأسهم الخليجية مفارقة مالية غير مسبوقة بين فورة أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل وتراجع جاذبية الأسهم القيادية بالمنطقة. إذ أظهر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة، الأسبوع الماضي، أن قفزة أجور ناقلات الخام العملاقة المتجهة من الخليج إلى آسيا فوق 1.3 مليون دولار يومياً، ووصول كلفة شحن البرميل إلى أكثر من 37 دولاراً يفرضان ضغوطاً هبوطية قاسية على العوائد الصافية للمصدرين الخليجيين.

فالصادرات النفطية الخليجية تصطدم باختناقات لوجستية وأمنية معقدة تحول دون ترجمة فورة الأسعار العالمية إلى فوائض مالية تدعم البورصات، إذ أفاد تقرير نشرته منصة ريغ زون المتخصصة في شؤون الطاقة والنفط بأن إمدادات المنطقة تواجه احتكاكات غير مسبوقة تاريخياً مع تقديرات بعجز يناهز 3 ملايين برميل يومياً وهبوط الصادرات بملايين البراميل مطلع الشهر إثر تصاعد الهجمات في مضيق هرمز، وسط استبعاد اتفاق يعيد فتح الممر قبل الربع الأول من عام 2027.

ومع تسجيل النفط 110 دولارات للبرميل أمس الخميس، تتعمق الضغوط الكلية على الأسواق المالية الإقليمية بفعل تشدد الأوضاع النقدية العالمية وتآكل الهوامش الوقائية، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط تستنزف المصدات المالية وتدفع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود مع بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يقلص شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول الخطرة ويستدعي ترشيد الإنفاق العام.

وفي هذا الإطار، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أسواق الخليج نحو 2.3 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2026، وهو أكبر تدفق خارجي في المنطقة منذ عامي 2018 و2019، وفق تحليل الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية فراس شعبو، في حديث لـالعربي الجديد، غير أن هذا الخروج لا يعكس حكماً على أساسيات الأسعار المرتفعة، بل استجابة مباشرة للمخاطر الجيوسياسية وتراجع أحجام الصادرات النفطية؛ إذ إن انخفاض الكميات المصدرة لم تعوضه الارتفاعات السعرية، ما أدى إلى انكماش متوقع في اقتصادات المجلس يقارب 4%، حسب تقديره.