تظهر أرقام حالات الزواج في الأردن انخفاضا كبيرا مقابل ارتفاع حالات الطلاق ويرى محللون أن بعض دلالات هذه الأرقام معقدة وغريبة ومن بينها تفكير الشبان العميق بالزواج في ظل مواجهتهم ضغوطا اجتماعية واقتصادية كبيرة يسجل الأردن حالة طلاق واحدة مقابل أربع حالات زواج في وقت تنخفض حالات الزواج عاما بعد آخر وفق العديد من الدراسات والبيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان ودائرتي قاضي القضاة والأحوال المدنية وتلعب العوامل الاقتصادية دورا مهما في هذا الأمر وما يدعو إلى القلق بحسب المجلس الأعلى للسكان أن أكثر من 54 من النساء اللواتي يطلقن دون سن الـ30 أي خلال السنوات الأولى من بدء حياتهن الزوجية ووفق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2023 بلغت عقود الزواج 59 772 مقارنة بـ63 972 عام 2022 وحالات الطلاق 26 756 عام 2022 و25 464 عام 2023 أما التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية فكشف أن عدد حالات الزواج في الأردن بلغ 45 000 العام الماضي وهو رقم مشابه لعام 2022 أما عدد حالات الطلاق فبلغ 13 320 عام 2023 بارتفاع 802 حالة عن عام 2022 وعن هذه المعطيات وأسبابها تقول الباحثة في جمعية معهد تضامن النساء زهور غرايبة لـالعربي الجديد يأتي العامل الاقتصادي في مقدمة العوامل التي تلعب دورا كبيرا في انخفاض حالات الزواج أو ارتفاع حالات الطلاق إذ يعاني الشبان من ضغوط اقتصادية تجعل الزواج تحديا كبيرا بالنسبة إليهم وتزداد متطلبات المهور وتكاليف السكن ومصاريف الزواج ما يثقل كاهلهم ويؤجل قرارهم في الارتباط ويترافق العامل الاقتصادي مع عوامل أخرى من بينها التغيرات الثقافية والاجتماعية التي بدلت أولويات الشبان الذين بات يفضل كثيرون منهم التركيز على التعليم وتحقيق الاستقلال المالي والمهني أيضا أثر تزايد الهجرة وانتشار قصص الزواج الفاشل وارتفاع معدلات الطلاق سلبا على نظرة الشباب إلى الزواج الذي أصبح بالنسبة لكثيرين قرارا يتطلب تفكيرا عميقا في ظل ضغوط مجتمعية واقتصادية تجعله مسألة معقدة تتابع عندما ترتفع البطالة بين الشبان ولا يوجد دخل كاف يسمح لهم ببناء أسرة تحتاج إلى متطلبات شهرية يعزفون عن الزواج والارتباط ولا يؤثر العامل الاقتصادي فقط على الأسرة التي لم تتشكل بعد فهو أساسي في تفكيك الأسر القائمة خاصة عندما يكون المردود المادي والدخل الشهري أقل بكثير من المتطلبات وهنا يدخل العامل النفسي شريكا أساسيا مع العامل الاقتصادي في تفكيك وهدم الأسرة ونشوب الخلافات بين الزوجين خصوصا عندما يعجز كل طرف عن تلبية التوقعات المطلوبة منه تضيف تتحول هذه الصراعات من خلافات بسيطة غير محسوسة إلى عنف أسري يقع ضحيته الأطفال وقد يلعب العنف الأسري أيضا دورا في رفع حالات الطلاق عندما تفشل الجهود العائلية في تحقيق مصالحات بين الزوجين وقد أصبح الشبان والشابات أكثر حساسية تجاه مظاهر العنف وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية وارتفاع وعيهم بقضايا العنف الأسري قد يكون عاملا مهما جدا في انخفاض الزواج بسبب الخوف الذي ينشأ لدى البعض من تكرار تجارب سلبية أو من الدخول في علاقة قد تجلب العنف كما أن تجارب الطلاق بسبب العنف الأسري في بعض الأسر تجعل الشبان أكثر تحفظا لدى اتخاذ قرار الزواج خشية الوقوع في بيئة غير آمنة ويرى أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي في حديثه لـ العربي الجديد أن العزوف عن الزواج في الأردن يرتبط كثيرا بالرغبة في الهجرة فنحو 48 من الشبان يرغبون ويفكرون في الهجرة ومن يفكرون في الهجرة لا يفكرون بالزواج ويؤجلونه ربما ليتزوجوا نساء أجنبيات في الدول التي يصلون إليها ويقول إن ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث يجعل خيارات الشباب محدودة في إيجاد شريكة حياة مناسبة فهم يريدون زوجات عاملات لمساعدتهم في الإنفاق على المنزل ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وإلى العمل يريد شبان تزوج نساء يملكن مواصفات يبحثون عنها ما يصعب مهمة الارتباط والإقدام عليها ومعلوم أن نسبة البطالة بين خريجات البكالوريوس هي الأعلى في الأردن بنسبة 83 استنادا إلى نتائج مسح البطالة للربع الثاني من العام الحالي والذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ويلفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتسبب في كثير من الأحيان بالعزوف عن الزواج فالحد الأدنى للأجور في الأردن هو 260 دينارا 367 دولارا الذي لا يسمح لأي شخص بالعيش بمفرده على الكفاف فكيف يمكن أن ينفق على أسرة هناك ارتفاع كبير في التكاليف المعيشية مقابل انخفاض في مستوى الدخل وهل يكفي مبلغ 260 دينارا لاستئجار شقة أو بيت ويتحدث الخزاعي أيضا عن أن ارتفاع الطلاق في الأردن والعنف والخلافات الأسرية تجعل شبابا كثيرين يخافون من الإقدام على هذه الخطوة فعندما يسمع الشبان عن نحو 25 ألف حالة طلاق في الأردن خلال عام يتراجعون عن الفكرة وينظرون إليها باعتبارها مشروعا اقتصاديا خاسرا وعموما لا تقل تكلفة أي زواج عن 10 آلاف دينار 14 ألف دولار وقد تصل إلى عشرات الآلاف وربع حالات الزواج مهدد بالفشل ما يعني إضافة إلى الخسائر النفسية والاجتماعية خسائر مادية يصعب على غالبية الشبان تعويضها في المستقبل ويلفت إلى أنه من أسباب الطلاق إضافة إلى الصعوبات المادية الإدمان على المخدرات وعدم القدرة على حل المشاكل الزوجية ورفض الجيل الجديد تدخل الآباء والأمهات في مسألة الزواج ويكون الخيار في العادة غير مبني على قواعد متينة فتنتهي العلاقة بالطلاق كأسهل حل ويربط الخزاعي نجاح الزواج وفشله بالفقر والبطالة فالكثير من الخلافات الزوجية ترتبط شرارتها الأولى بمطالب مادية خاصة أن البطالة تطاول 25 من الأردنيين المتزوجين بحسب دائرة الإحصاءات العامة ويسأل مجددا كيف تعيش أسرة رب بيتها بلا عمل
☰