انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12 خلال أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 12% في أغسطس/ آب من 13.9% في يوليو/ تموز. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعاً ليبلغ 11.2% في أغسطس، مقابل 13.1% في يوليو 2025، بينما ارتفع المعدل الشهري 0.2%.

وأكد الجهاز الحكومي أنّ التغيرات الشهرية تعكس تبايناً في حركة الأسعار بين السلع والخدمات الأساسية والترفيهية، مع استمرار الضغوط التضخمية على قطاعات الأغذية، الإسكان، والرعاية الصحية، مقابل تراجع بعض أسعار السلع الغذائية والنقل. وأشار متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم، إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.7% من 13.9% في يوليو/ تموز، مواصلاً مسار التراجع الذي يشهده منذ نحو عامين في وقت تشدد فيه الحكومة السياسات المالية.

وتراجع التضخم السنوي بشدة من ذروة بلغت 38% سجلها في سبتمبر/ أيلول 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024. ودفع تراجع التضخم البنك المركزي المصري لخفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس في ثالث خفض هذا العام لأسعار الفائدة.

القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في أغسطس

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل التضخم مساره النزولي ليراوح بين 14% و15% في عام 2025، وأن يواصل التقدم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. يأتي ذلك رغم توقعات إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الكهرباء والوقود. وقال مصدر حكومي مصري لنشرة إنتربرايز الاقتصادية، أمس الثلاثاء، إنّ الحكومة ستؤجل الزيادات المقررة على أسعار الكهرباء حتى نهاية العام 2025 بدلاً من فاتورة شهر سبتمبر/ أيلول الجاري المستحقة في أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي أكد فيه مصدر آخر عدم التأجيل.

ورفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول