انحسار الشلن الصومالي أمام رقمنة الاقتصاد المحلي

في تحول لافت، يعكس تغيرات عميقة في المشهد المالي الصومالي، تشهد أسواق العاصمة مقديشو خلال الفترة الأخيرة، تراجعاً متسارعاً في استخدام العملة الوطنية (الشلن الصومالي). فقد بدأ قطاع واسع من التجار برفض التعامل النقدي بالعملة المحلية، مفضلين الاعتماد على الدولار ومنصات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة. هذا التحول يفرض تحديات معقدة تهدد مستقبل السيادة النقدية للبلاد، وتلقي بظلالها الثقيلة على الفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود.
وبات إتمام المعاملات اليومية بالشلن الصومالي أمراً بالغ الصعوبة في الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها سوق بكارا المالي الرائد، وسوقا حمر وين وهلوى. ويؤكد تجار لـالعربي الجديد أنهم يواجهون عقبات حقيقية في شراء أو إعادة توريد بضائعهم باستخدام النقد المحلي، ما أجبرهم على التخلي عنه تدريجياً لتجنب الخسائر التجارية. واللافت أن هذا التغير لم يعد يقتصر على كبار المستوردين، بل امتد ليعيد تشكيل معاملات صغار الباعة ومقدمي الخدمات الأساسية، ما يضاعف من حدة الضغوط على الشرائح المجتمعية الأكثر هشاشة، التي تعتمد كلياً على النقد السائل.
ويشير تجار في السوق إلى أن المستهلكين من محدودي الدخل يواجهون جداراً من التحديات المتمثلة بصعوبة التكيف مع متطلبات أنظمة الدفع الإلكتروني الجديد، أو توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

مجهولون يستولون على سفينة شمال شرقي الصومال

وتقول التاجرة سحرو حسن لـالعربي الجديد: كان زبائني من الفقراء يقصدونني بالنقود المحلية، لكن المعادلة تغيرت اليوم. لقد طلب مني الحرفي الذي يسنّ السكاكين أن أدفع عبر تطبيق الهاتف بدلاً من سبعة آلاف شلن، وحتى بائع الأكياس البسيط بات يرفض تسلّم النقد المحلي.
وتمتد تداعيات الأزمة لتشمل مكاتب الصرافة، التي تشهد انخفاضاً حاداً في الطلب على العملات، مع تراجع ملحوظ في استخدام الشلن الصومالي، ما يعكس فقدان الثقة المتزايد في قيمته وسيطاً للتبادل التجاري.
ويصف الصرّاف محمود محمد حسن في حديثه لـالعربي الجديد هذا الواقع المالي الجديد بقوله: إن الوضع اليوم يختلف جذرياً عن السابق؛ فمن يحمل حتى 100 ألف شلن (الدولار = نحو 571.5) يُقابل بالرفض التام ويُقال