تونس انحسار استعمال الشيك مع دخول القانون الجديد حيز النفاذ
٣٢ مشاهدة
سجلت التعاملات المالية باعتماد الشيك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي في تونس تراجعا مقابل صعود في التعويل على وسائل الدفع الأخرى بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الشيك الجديد الذي أقرته السلطات التونسية في يوليو تموز الماضي وأبرزت بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء تحت عنوان الدفوعات بالأرقام أن استعمال الشيك في انحسار حيث تراجعت عمليات الدفع عبر الشيك بينما شهدت تلك العمليات ارتفاعا كبيرا في قيمتها ومع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أصدر التونسيون 18 5 مليون شيك بانخفاض بنسبة 1 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بينما سجل إجمالي تلك المعاملات قيمة تقدر بنحو 95 6 مليار دينار تونسي وهو ما مثل ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 6 5 وفي المقابل سجل البنك المركزي التونسي خلال ذات الفترة نموا طفيفا في استعمال الكمبيالة بنسبة 0 7 حيث جرى إصدار 1 3 مليون كمبيالة بقيمة 25 مليار دينار وتعتبر الكمبيالة أداة أساسية لتسهيل التعاملات التجارية كوثيقة مالية كونها تحمل التزاما مكتوبا بدفع مبلغ محدد في وقت محدد لصاحب الكمبيالة وتستعد السوق التونسية لتحولات في التعاملات المالية مع دخول قانون الشيك الجديد حيز النفاذ بداية عام 2025 والانتهاء من وضع منصة رقمية لمراقبة كفاية الأرصدة ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم استعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة لسداد عمليات تجارية بالتقسيط وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بها وتحسين الممارسات المصرفية وتضمنت بنود القانون الجديد تجريم إصدار الشيك الذي تقل قيمته عن خمسة آلاف دينار ما يعادل 1600 دولار من دون رصيد وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف وينصح خبراء في المخاطر المالية بضرورة إعادة النظر في دور الكمبيالة كوسيلة خلاص موثقة وإيجاد حلول للشيكات المؤجلة والموجودة حاليا في محافظ المؤسسات التجارية والمالية لضمان تحصيلها بعد دخول المنصة الإلكترونية للتعامل بالشيكات حيز العمل وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن إنه يتعين تيسير الولوج للتمويل البنكي وتطوير النقديات ومنظومة تأمين البيع مؤجل الدفع مع دخول قانون الشيك الجديد حيز النفاذ وأكد حسن في تصريح لـالعربي الجديد أن القطاع البنكي مطالب بالمساهمة في تطوير أنظمة دفع مؤجلة جديدة عبر بطاقات ائتمان الدفع الميسر بما يحد من تأثيرات كبح استعمال الشيك على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد واعتبر الخبير الاقتصادي أن تأمين وسائل دفع بديلة مهم جدا خلال المرحلة الانتقالية في تطبيق قانون الشيك مؤكدا أن تأخر هذه البدائل قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي جديد بسبب عدم قدرة المتعاملين الاقتصاديين على تسيير أعمالهم وصعوبة النفاذ إلى التمويلات المصرفية لطيف واسع من التونسيين ووفق بيانات رسمية أعلنت عنها وزيرة العدل ليلى جفال تمثل الشيكات بدون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار نحو 83 من الصكوك المتداولة كما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار نحو 50 منها وفي المقابل قالت وزيرة العدل في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي إن القانون الجديد مكن من الإفراج عن 75 من المسجونين في قضايا الشيك من دون رصيد وتظهر البيانات الرسمية أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد يتجاوز 12 ألف قضية فيما يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 شخصا دون اعتبار من هم محل ملاحقة بأحكام قضائية
☰