انتهاكات حقوقية ووفيات في السجون المصرية خلال أغسطس

كشفت النشرة الدورية لمنظمات تحالف المادة 55 عن تدهور خطير في الأوضاع الحقوقية والسياسية في مصر خلال شهر أغسطس/آب 2025، وركزت على الانتهاكات الجسيمة داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية. وقد وثّق التقرير ارتفاعاً مقلقاً في حالات الوفاة داخل السجون، بالإضافة إلى ممارسات ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب. حيث شهد شهر أغسطس موجة من التطورات التي عمقت الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر. على الصعيد السياسي، استمر التوتر بسبب الحصار على غزة، ما أثار غضباً شعبياً وتساؤلات حول موقف الحكومة. وفي الداخل، أظهرت انتخابات مجلس الشيوخ عزوفاً جماهيرياً غير مسبوق بنسبة مشاركة رسمية لم تتجاوز 17%، ما عكس تراجع ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، حسب التقرير الصادر اليوم السبت.

اقتصادياً، تصاعدت الانتقادات مع تقارير صحافية أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 80% من المصريين، وسط غياب حلول حكومية ملموسة. كما أثار بدء العمل بقانون الإيجارات الجديد قلقاً واسعاً، في حين زادت تصريحات وزير الري حول شح مائي قاسٍ من مخاوف المصريين، طبقاً للتقرير.

وحقوقياً، أشار التقرير إلى استمرار السلطات في نهجها الأمني، حيث جرى استدعاء لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، للتحقيق على خلفية تقرير عن انتهاكات في سجن بدر 3. كما تواصلت حملات اعتقال صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم الإفراج بكفالة عن الناشطة ماهينور المصري وعدد من الحقوقيين، ظل الآلاف من النشطاء والمعارضين رهن الحبس الاحتياطي لفترات تتجاوز المدد القانونية.

في سياق متصل، أثارت أوضاع السجون قلقاً دولياً، حيث دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات المصرية إلى إنهاء ممارسة التدوير التي تستهدف النشطاء والصحافيين، وهي إعادة اتهام السجناء بقضايا جديدة لمنع الإفراج عنهم. كما شهد الشهر تصاعداً في الاحتجاجات المهنية والعمالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

ووثق تحالف المادة 55 خلال شهر أغسطس/آب 16 حالة وفاة لمعتقلين ومحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة. تنوعت أسباب الوفاة بين التعذيب المباشر والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز. كان من بين الضحايا أكاديميون مثل ناجي البرنس، أستاذ طب الأسنان،