انتهاك سافر يفاقم الوضع الإنساني تنديد حقوقي بالهجمات الإسرائيلية على المنشآت المدنية في اليمن

نددت منظمات حقوقية بالهجمات الإسرائيلية التي طالت المنشآت المدنية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، واعتبرتها انتهاكاً سافراً للسيادة اليمنية وتصعيداً يفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد التي تشهد حرباً منذ 10 سنوات.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ السبت 20 يوليو، سلسلة غارات على ميناء الحديدة غربي اليمن، واستهدف أعيانًا مدنية، بما فيها محطة كهرباء ومستودعات وقود، في اعتداء سافر يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، كما قد يرقى إلى جريمة حرب وتجويع متعمد.
وذكرت سام أن هذا العدوان ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات أو الأعمال الانتقامية أو غيرها من أعمال العنف ضد الأعيان المدنية، حيث يشدد (البروتوكول 1 المادة 54، والبروتوكول 2 المادة 14، القاعدة 54) على حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ويحظر مهاجمتها أو تدميرها أو تعطيلها.
وأشارت إلى أن القاعدة 7 من القانون الدولي الإنساني العرفي تنص على وجوب التمييز في جميع الأوقات بين الأهداف المدنية (الأهداف المحمية) والأهداف العسكرية، وتذكِّر بأن الهجمات لا يجوز توجيهها ضد الأهداف المدنية، فضلًا عن ذلك ينص القانون الدولي الإنساني على أنه حتى في حال كان الهدف مشروعًا، يصبح الهجوم غير قانوني إذا كان من المتوقع حدوث أضرار جانبية مفرطة تؤثر على المدنيين أو الأهداف المدنية.
وأعربت منظمة سام عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة ومحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة.
تفاقم الكارثة الإنسانية
بدورها أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، غارات العدو الصهيوني الجوية على المنشآت المدنية في مدينة الحديدة، وقالت إن هذا التصعيد يفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن حيث يعاني المدنيون من الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية وانعدام الخدمات الأساسية.
وأكدت الشبكة في بيان، أن هذا الاستهداف لم يضر بالمليشيات الحوثية بل كان هجوما على منشآت مدنية يزيد من معاناة المواطنين الأبرياء ويعكس حجم الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها اليمنيون من مليشيات الحوثي الإرهابية.
واعتبرت الشبكة أن