انتهاء المهلة القانونية لحرب ترامب على إيران كيف يتصرف الكونغرس

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس في 28 فبراير/ شباط 2026، وسمّتها إدارته عمليات عسكرية التزاماً بالدستور الذي ينص على أن إعلان الحرب سلطة مطلقة للمشرعين الأميركيين، بينما لدى الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطة شن هجمات محدودة وعاجلة لحماية المصالح الأميركية دون إذن مسبق، لكن ذلك مقيد بقانون صلاحيات الحرب الذي يحدد مدة العمليات القتالية العسكرية دون موافقة الكونغرس بـ60 يوماً، مع 30 يوماً إضافية لسحب القوات.

في سبعينيات القرن الماضي، اجتمع الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس معاً لإقرار قانون صلاحيات الحرب في محاولة لاستعادة سلطتهم التشريعية في الحروب الخارجية، بعدما خدعهم الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون وخاضا حربين سريتين على دولتين محايدتين؛ لاوس التي استمرت من 1961 حتى 1973، وكمبوديا التي استمرت من 1969 حتى 1973، حيث زُوِّرَت سجلات الطيران الرسمية لإظهار أن عمليات القصف كانت تحصل في فيتنام الجنوبية وليس في كمبوديا. واستخدم نيكسون حق النقض لرفض مشروع القانون، غير أنه في إجراء نادر بالكونغرس، انضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين لتجاوز الفيتو بعدد 75 صوتاً مقابل 18 صوتاً، وأصبح قانوناً نافذاً من دون توقيع الرئيس.

ورغم أن الحرب بدأت فعلياً في 28 فبراير الماضي، إلا أن ترامب لم يُخطِر الكونغرس رسمياً بالعملية إلا في الثاني من مارس/ آذار، وهو التاريخ الذي تحتسب منه مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو/ أيار، ما يعني أنه خلال أيام سيكون ترامب أمام عدة خيارات: إما طلب تفويض لاستخدام القوة العسكرية، وإما إعلان الكونغرس قرار الحرب، وهما أمران مستبعدان من قبل المشرعين حتى هذه اللحظة، وإما تمديد إضافي لمدة 30 يوماً، شرط أن يثبت للكونغرس خطياً أن ذلك ضروري لضمان الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

ترامب: نسيطر على مضيق هرمز وصراع داخل القيادة الإيرانية

ولا يمنح هذا التمديد للرئيس سلطة شن مواصلة الهجمات العسكرية على إيران، غير أن الرؤساء الأميركيين اعتادوا تجاوز القانون، كان آخرهم الرئيس باراك أوباما الذي شنّ هجمات على