انتكاسة قانونية لإدارة ترامب محكمة فيدرالية تبطل سياسة الاحتجاز الوجوبي للمهاجرين

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكماً يقضي بعدم قانونية سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي كانت تحرم المهاجرين المحتجزين داخل الولايات المتحدة من فرصة الإفراج عنهم بكفالة.

جاء القرار بتصويت اثنين مقابل واحد، حيث انضم قاضٍ عينه الرئيس ترامب إلى الأغلبية المؤيدة للحكم، مما يرسخ انقساماً قانونياً واسعاً بين محاكم الاستئناف الفيدرالية حول سياسة الاحتجاز الوجوبي التي تتبناها الإدارة الحالية.

خلفية النزاع القانوني

تستند القضية إلى تغيير في التوجهات القانونية؛ ففي السابق، كان يُسمح لمعظم غير المواطنين الذين لا يملكون سجلاً جنائياً، والذين يتم توقيفهم داخل الأراضي الأمريكية، بطلب جلسة استماع للحصول على كفالة أثناء نظر قضايا الهجرة الخاصة بهم، بينما كان الاحتجاز الوجوبي مقتصراً على الموقوفين عند الحدود.

إلا أن إدارة ترامب أصدرت في يوليو الماضي توجيهات بتوسيع نطاق الاحتجاز الوجوبي ليشمل المهاجرين داخل البلاد، كجزء من حملة الترحيل الجماعي، وهو ما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية الفيدرالية التي رفعها مهاجرون يطالبون بالإفراج عنهم.

موقف الإدارة ورد المحكمة

من جانبها، أعربت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن معارضتها الشديدة لقرار الدائرة التاسعة، مؤكدة ثقتها في موقفها القانوني. وصرحت الوزارة بأن الرئيس ترامب والوزير ماركواين مولين يعملان على تطبيق القانون كما كُتب لضمان أمن البلاد.

وفي معرض رده على حجج الإدارة التي استندت إلى قانون الهجرة لعام 1996، كتب القاضي دانيال بريس في نص الأغلبية: على الرغم من أن أي قراءة للنصوص القانونية المتداخلة لا تخلو من أوجه قصور، إلا أن الفهم التاريخي للنص هو الأرجح والأكثر دقة.

يُذكر أن هذا الانقسام المتزايد بين المحاكم (حيث أيدت دوائر أخرى سياسة الإدارة بينما رفضتها خمس دوائر استئناف) يرفع من احتمالية تدخل المحكمة العليا الأمريكية للفصل في هذه القضية بشكل نهائي في المستقبل القريب.