رئيس انتقالي حضرموت يطالب النائب العام بالتحقيق في اتهامات بن مخاشن واقتحام مقر المجلس بالمكلا

طالب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في حضرموت، علي الجفري، النائب العام للجمهورية اليمنية بفتح تحقيق قانوني شفاف ومستقل في تصريحات صبري سالمين بن مخاشن، بشأن ما قال إنه تكديس للأسلحة داخل أحد المنازل بمنطقة فوة – 40 شقة بمدينة المكلا وربطها بالمجلس الانتقالي.

وجاءت مطالبة الجفري ضمن بلاغ وجهه إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وإلى النائب العام، شدد فيه على ضرورة تقديم الأدلة التي تستند إليها تلك الاتهامات، والتحقق من مصادر المعلومات، إلى جانب التحقيق في واقعة اقتحام مقر المجلس الانتقالي بالمكلا وما قال إنه أخذ أجهزة ومقتنيات من المقر، بينها جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وفيما يلي نص البلاغ ...

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي

وإلى الأخ/ النائب العام للجمهورية المحترم

الموضوع: بلاغ بشأن تصريحات واتهامات خطيرة وغير مثبتة صدرت عن المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن

انطلاقاً من المسؤولية القانونية والوطنية، وحرصاً على كشف الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، فإننا نتقدم بهذا البلاغ بشأن ما صدر عن المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن من تصريحات واتهامات عبر وسائل الإعلام، وبالأخص خلال ظهوره على قناة العربية، حيث ادعى وجود تكديس للأسلحة في أحد المنازل بمنطقة فوة – 40 شقة بمدينة المكلا، وربط تلك الادعاءات بالمجلس الانتقالي.

وإننا نؤكد أن هذه الاتهامات الخطيرة قد أطلقت دون تقديم أي دليل مادي أو قانوني أو مستند رسمي يثبت صحتها، الأمر الذي يثير علامات استفهام جدية حول مصدر تلك المعلومات والأهداف من وراء إطلاقها عبر وسيلة إعلامية عربية ودولية واسعة الانتشار.

إن توجيه اتهامات من هذا النوع، والمتعلقة بحيازة أو تكديس أسلحة، دون تقديم أدلة واضحة تثبت صحتها، يمثل أمراً بالغ الخطورة لما له من تأثير مباشر على الرأي العام، وإمكانية استخدامه في تضليل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، والإساءة إلى سمعة المجلس الانتقالي وأعضائه ومنتسبيه، وخلق صورة غير حقيقية أمام المجتمع والرأي العام.

كما أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأحداث التي