عاجل انتقالي حضرموت يحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة كوادره
16 مشاهدة
أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، بياناً أدانت فيه بشدة محاولة اقتحام مقرها بمدينة المكلا من قبل قوة عسكرية ومحاصرته، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً واستهدافاً مباشراً للعمل السياسي السلمي، ومحاولةً لمنع إقامة المليونية الجماهيرية التي دعت إليها الهيئة احتفاءً بالذكرى الـ55 لتأسيس الجيش الجنوبي. وحمّلت الهيئة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة قيادات المجلس وناشطيه، محذرةً من مغبة الإقدام على اعتقالهم أو استخدام القوة ضد المواطنين والفعاليات السلمية.نص البيان:
تعبر الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمحاولة اقتحام مقرها بمدينة المكلا، عصر اليوم الاثنين، من قبل قوة عسكرية، واستمرار أحد الأطقم العسكرية في محاصرة المقر حتى لحظة صدور هذا البيان.
وتؤكد الهيئة أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً واستهدافاً مباشراً للعمل السياسي السلمي، ومحاولة مكشوفة لإرهاب القيادات والناشطين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في التعبير والتنظيم وإقامة الفعاليات الجماهيرية.
وتفيد معلومات موثوقة بأن السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية تسعى إلى اعتقال قيادات المجلس بالمحافظة والناشطين المرتبطين به، في محاولة يائسة لمنع إقامة المليونية الجماهيرية التي دعت إليها الهيئة التنفيذية احتفاءً بالذكرى الـ55 لتأسيس الجيش الجنوبي.
إننا نحمل السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة قيادات المجلس وناشطيه وكل المشاركين في الفعاليات الجماهيرية، ونحذر من مغبة الإقدام على أي عملية اعتقال أو اعتداء أو استخدام للقوة ضد المواطنين والقيادات السياسية.
إن محاولة اقتحام مقر المجلس ومحاصرته، في وضح النهار، لا يمكن وصفه إلا بأنه سلوك قمعي يعكس عنجهية السلطة واستخفافها بحقوق المواطنين، ويكشف بوضوح عن محاولات سلطة الوصاية السعودية فرض واقع سياسي وأمني بالقوة على حضرموت، وكسر إرادة أبنائها ومصادرة حقهم في تقرير مستقبلهم.
ونؤكد أن حضرموت ليست ساحة مفتوحة للوصاية، وأن إرادة أبنائها ليست قابلة للمصادرة أو الإملاء، وأن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تنجح في إسكات صوت الجماهير أو إلغاء مطالبها المشروعة.
كما نحمل الجهات التي تقف وراء
ارسال الخبر الى: