انتقالي العاصمة عدن يؤكد بطلان أي قرارات صادرة تحت الضغط ويدعو للاحتشاد في مليونية الوفاء والصمود

أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستمد شرعيته ووجوده من الإرادة الشعبية والتفويض الحر الممنوح للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مشددة على أن أي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل المجلس أو بنيته التنظيمية والسياسية لا يمكن أن تُتخذ أو تكتسب أي صفة شرعية إلا عبر الأطر المؤسسية الرسمية ووفق النظام الأساسي وتحت إشراف رئاسته الشرعية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها الجمعة 9 يناير 2026م، أن أي محاولات لفرض واقع سياسي أو تنظيمي جديد من خلال بيانات أو إجراءات تُتخذ خارج سياق الإجماع المؤسسي، أو في ظل ظروف تفتقر إلى حرية الإرادة والاستقلال، تُعد إجراءات باطلة قانونًا وسياسيًا، ولا تعبر عن موقف المجلس ولا عن تطلعات جماهير شعب الجنوب في العاصمة عدن وبقية المحافظات.
وبيّنت الهيئة التنفيذية أن الوفد المفاوض المتواجد في الرياض ذهب بمهمة محددة وتفويض واضح لتعزيز الشراكة ومعالجة الملفات العالقة بما يخدم مصلحة شعب الجنوب، ولم يُفوّض لتقديم أي تنازلات تمس ثوابت القضية الجنوبية أو البنية المؤسسية للمجلس، مؤكدة أن أي مخرجات لا تنسجم مع هذا التفويض، أو تصدر تحت الضغط، هي مرفوضة ولا يُعتد بها.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وفد المجلس الانتقالي المحتجز في الرياض، ورفع الإقامة الجبرية عنه، وتهيئة المناخ الملائم لتمكينه من أداء مهامه بحرية كاملة، بعيدًا عن سياسات الإملاء التي قالت إنها لا تخدم مبدأ الشراكة ولا تسهم في تحقيق السلام.
وأعربت الهيئة عن استنكارها الشديد لأساليب الاحتجاز القسري المتبعة بحق الوفد، معتبرة ذلك تجاوزًا للأعراف السياسية والدبلوماسية وتقويضًا لجهود التهدئة والشراكة، مؤكدة أن العاصمة عدن كانت وستظل “الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات الالتفاف على إرادة الجنوبيين”.
وجددت الهيئة التنفيذية بالعاصمة عدن تمسكها بالنهج السياسي البنّاء الذي يكفل حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته كاملة السيادة، مشددة على أن تضحيات الشهداء والجرحى ستبقى البوصلة التي لا حياد عنها.
وفي ختام بيانها، أعلنت الهيئة تأييدها الكامل ودعوتها للاحتشاد في المليونية