لا انتقال سياسي ناجح دون الاعتراف بحق الجنوب في تقرير مصيره

في ظل الدعوات الدولية المتجددة لإطلاق مسار سياسي شامل لإنهاء الصراع في اليمن، صدر بيان مجلس الأمن الدولي الأخير ليُعيد التأكيد على أن لا حل عسكري للأزمة، ويدعو لاستئناف المفاوضات. غير أن دعوة المجلس إلى استئناف المفاوضات ضمن إطار المرجعيات القديمة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني أثارت ردود فعل قوية وواضحة من مختلف شرائح الجنوب.

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن أي مسار سياسي حقيقي لا يمكن اختزاله أو حصره في هذه المرجعيات، مشددًا على أن هذه الأطر لم تعد صالحة لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضته سنوات الحرب، خاصة في المحافظات الجنوبية.

“القضية الجنوبية مفتاح الحل”: لماذا لم تعد المرجعيات القديمة مجدية؟

يشدد المجلس الانتقالي على أن معالجة الأزمة اليمنية برمتها تبدأ بـ الاعتراف بالقضية الجنوبية، باعتبارها مفتاحًا لأي انتقال سياسي ناجح ومستدام. تتلخص الأسباب التي تجعل المرجعيات القديمة غير مناسبة للواقع الجديد في النقاط التالية:

غياب الأفق العادل: لم تعد المرجعيات القديمة تقدم “أفقًا عادلًا” لحل قضية الجنوب.

عدم عكس الحقائق: لا تعكس هذه المرجعيات “حقائق الواقع الجديد على الأرض”، حيث تغيرت موازين القوى وظهرت كيانات سياسية وإرادات شعبية راسخة.

شروط المسار التفاوضي الجديد:

أي مسار تفاوضي جديد وناجح يجب أن يضمن للجنوب حقوقًا أساسية لا يمكن التنازل عنها:

دور رئيسي: تمكين الجنوب من المشاركة بصفة رئيسية في العملية السياسية.

حق تقرير المصير: ضمان حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله بإرادته الحرة والكاملة.

الإجماع الجنوبي: رفض التهميش والتأكيد على المشاركة العادلة

تفاعلت الشرائح السياسية والشعبية الجنوبية بقوة مع بيان مجلس الأمن، معبرين في مواقع التواصل الاجتماعي عن موقفهم الثابت. أكد السياسيون الجنوبيون أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر:

إطار سياسي جديد: يدمج الجنوب بصفة عادلة، وليس بصفة تابعة أو ثانوية.

وضع حد للتهميش: يجب أن يضع المسار الجديد حدًا نهائيًا لمحاولات تهميش الجنوب وإقصائه من المعادلة.

وشددوا على أن تجاهل إرادة شعب الجنوب يعني فشل أي اتفاق مستقبلي، مؤكدين في الوقت ذاته أن الجنوب