انتقادات حقوقية متزايدة للانتهاكات المتصاعدة تجاه المقيمين في السعودية

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

جددت أوساط حقوقية انتقاداتها للانتهاكات المتصاعدة في القضاء الجنائي السعودي، بما يشمل إخضاع المحتجزين لمحاكمات جائرة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي المطوّل، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى إدانة المتهمين في ظل مزاعم بشأن إجبارهم على الاعتراف والتعذيب.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت، إن على السلطات السعودية عدم ترحيل مواطن مصري إلى مصر، حيث يواجه خطرا كبيرا يتمثل في التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أنه في 13 نوفمبر 2024، احتجزت السلطات السعودية أحمد كامل تعسفا في مركز للشرطة في جدة، بسبب طلب تسليم مزعوم يقال إن مصر قدمته. في 10 ديسمبر 2021، حكمت محكمة جنائية مصرية غيابيا على كامل بالسجن المؤبد بناء على تهم متعلقة بمشاركته السلمية في المظاهرات المناهضة للحكومة في 2014.

وفي 12 ديسمبر 2024، قالت أسرة كامل إن الشرطة السعودية أخبرته أن تأشيرة خروج قد أُصدِرت له.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسعودية الإفراج فورا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري”.

وقال أحد أفراد أسرة كامل لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أعلمت كامل بأن مصر قدمت طلب تسليم عبر “الإنتربول”. لم تكشف السلطات السعودية عن التهم الموجهة ضده، ولم تقدم أي سبب لاحتجازه.

غير أن الإنتربول أكّد في رسالة إلى أسرة كامل في 30 ديسمبر عدم وجود أي بيانات من مصر بشأن كامل في منظومة المعلومات الخاصة بالجهاز.

وأكدت أسرة كامل إن السلطات السعودية لم تسلّم ملف قضيته إلى محاميه، رغم الطلب المتكرر، ولم تشارك أي تفاصيل حول التهم الموجهة إلى كامل أو أسباب احتجازه. وقال أحد أفراد أسرته إن “أي تواصل من جهة السلطات كان شفهيا فقط”.

وذكرت أسرة كامل أنه في 2011 و2013، شارك في مظاهرات مناهضة للحكومة في مصر، حيث أُصيب بالرصاص في مناسبتين منفصلتين، ما أدى إلى إصابته بوضع صحي مزمن.

كان كامل قد اعتُقل في 2014، على ما يبدو على خلفية مشاركته