انتقادات سياسية وحقوقية لتنفيذ قانون العفو العام في العراق

مع مرور قرابة عام كامل على إقرار البرلمان العراقي لقانون العفو العام، الذي يستهدف إعادة محاكمة المدانين ممن يثبت انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، أو بواسطة نظام المخبر السري، يواجه القانون انتقادات سياسية وحقوقية، بشأن انتقائية في التطبيق وعدم توحيد لمعاير قبول الطعون من السجناء. القانون الذي اعتبر أحد أبرز المطالب التي رفعتها القوى العربية السنية، يستهدف عشرات آلاف العراقيين المدانين، بتهم الإرهاب ممن اعتقلوا وحوكموا بعد عام 2006، وآخرين من المعتقلين الذين سلمتهم القوات الأميركية للجانب العراقي بعد انسحابها من العراق.

وبحسب آخر إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأسبوع الماضي، فإن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا قانون العفو العام بلغ أكثر من 38 ألف معتقل، بينما بلغ عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمحكومين غيابيا أكثر من 155 ألف شخص.

وفي الإطار، قال الناشط السياسي صلاح الجبوري، لـالعربي الجديد، إن قانون العفو العام لم يُنفذ بالشكل الذي يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفئات المستحقة، والتطبيق الحالي للقانون انتقائي. وبين الجبوري أن غالبية المستفيدين من القانون هم مدانون بجرائم المخدرات والقتل والسرقة والنصب والاحتيال، بينما تم تقييد استفادة المعتقلين على خلفية تهم الإرهاب بشكل غير مبرر ومخالف لمضامين القانون.

وأضاف أن التنفيذ الانتقائي للعفو العام يثير تساؤلات جدية حول نزاهة الإجراءات القضائية والإدارية، ويضعف الثقة في منظومة العدالة، ولهذا على الجهات المعنية الالتزام الكامل بالنصوص القانونية وضمان شمولية تطبيق القانون على جميع المشمولين دون تمييز أو تأخير، محذراً من استمرار الفجوة بين نص القانون وتطبيقه، ما قد يؤدي إلى إفراغه من مضمونه.

انتهاك مبدأ المساواة

من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون القانونية وعضو نقابة المحاميين العراقية، محمد البغدادي، لـالعربي الجديد، أن التطبيق الحالي لقانون العفو العام اقتصر على بعض الفئات الجنائية بينما تم تقييد استفادة المعتقلين على خلفية الإرهاب.

البغدادي، يضيف أن التطبيق الحالي يخالف روح القانون والنصوص الواضحة الواردة فيه، خاصة أن هناك مواد في القانون واضحة تنص