انتقادات حقوقية لحملات إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية في العراق

للسنة الثالثة على التوالي، تواصل السلطات الأمنية في العراق حملات إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية في بغداد وعدد من المحافظات، تطبيقاً للقانون الذي جرى التصويت عليه في البرلمان عام 2016 والقاضي بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، في حين بدأ تطبيقه عام 2023. ورغم تنفيذ هذا الإجراء عبر وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، فإنه يُنظر إليه من قبل ناشطين ومراقبين باعتباره جزءاً من توجه أوسع نحو التضييق على الحريات الفردية.

وأعلنت قائممقامية قضاء تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بدء حملة لإغلاق محال بيع المشروبات الكحولية في المدينة، بالتعاون مع الشرطة. وذكرت في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الحملة تضمنت أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال، مع إخلائها بالكامل من جميع المشروبات الكحولية، ضمن إجراءات تنظيم العمل ومتابعة الالتزام بالتعليمات النافذة.

أثار هذا القرار ردات فعل غاضبة لدى نشطاء وبعض منظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروا هذه الإجراءات تعدّياً على الحريات الخاصة، لا سيما في ظل غياب النوادي الليلية واقتصار بعض المناطق على محال بيع المشروبات الكحولية فقط، كما عبّروا عن مخاوف من احتمال زيادة انتشار المخدرات نتيجة لهذه الحملات.

في هذا السياق، قال الناشط المدني علي فارس، من محافظة صلاح الدين، إنّ هذه القرارات وطريقة تنفيذها باستخدام السلطة الأمنية، وتحديداً الأفواج القتالية التي تعرف بالوحدات التكتيكية، يمثل نهجاً قاسياً في تطبيق قوانين تتعارض أصلاً مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الخاصة، كما أن هذه القرارات التي من المفترض أن تشمل كل أنحاء العراق، لا تطبق في إقليم كردستان الذي لا يلتزم بأي قوانين تخالف الحريات الشخصية.

وأوضح فارس، في حديث لـالعربي الجديد، أنّ الدفاع عن الحريات الخاصة هو مجال عملنا، غير أنّ بعض السلطات في العراق، وللأسف، تلجأ إلى التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وخلال السنوات الماضية حين طالبنا بمنع تطبيق قانون حظر المشروبات الكحولية اتهم بعض المسؤولين الناشطين بأنهم يقفون ضد الشريعة والدين، وأكد أنّ منع المشروبات الكحولية في محافظات البلاد، أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى