انتقادات حقوقية لتصاعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر

تخضع مصر لتدقيق دولي مستمر نتيجة الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، سواءً من حيث عدد الأحكام الصادرة، أو التنفيذ الفعلي، وتزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر/تشرين الأول)، تؤكد الأرقام أن مصر أحد الدول العشر الأولى عالمياً في تنفيذ تلك العقوبة.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، عن أرقام صادمة تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام في مصر خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذه العقوبة تُستخدم كأداة سياسية لقمع المعارضين منذ يوليو/تموز 2013. ووثق المركز الحقوقي إصدار القضاء المصري 2300 قرار بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي في قضايا ذات طابع سياسي منذ عام 2013، كما أصدرت المحاكم 1613 حكماً نهائياً بالإعدام بحق معارضين سياسيين خلال الفترة نفسها، وتم تنفيذ 105 إعدام منذ عام 2015.

وأكد مركز الشهاب أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً خطيراً على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل غياب العدالة وانتهاك الضمانات القانونية للمحاكمات، مشيراً إلى أن كثير من المتهمين تعرضوا منذ لحظة القبض عليهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، مروراً بالتحقيق من دون حضور محامين، وصولاً إلى محاكمات استثنائية أمام دوائر الإرهاب، أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية.

وأشار تقرير إحصائي صادر عن حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، اليوم الجمعة، إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا صدور 963 حكماً بالإعدام بحق متهمين في قضايا مختلفة، من بينهم 84 سيدة، بنسبة تصل إلى 8.2% من إجمالي الأحكام، وخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد النساء الصادر بحقهن أحكام إعدام 31 سيدة من أصل 342 حكماً، ما يكشف عن تصاعد واضح في وتيرة إصدار أحكام الإعدام ضد النساء.

واعتبرت الحملة الحقوقية أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاء، بل إنها مؤشر على خلل بنيوي في طريقة تعامل القضاء مع المتهمات، خصوصاً في القضايا ذات الطابع الأسري، أو التي تتضمن خلفيات من العنف المنزلي. العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل تجاهل السياق الاجتماعي والظروف المعيشية التي تدفع