انتقادات حقوقية لترحيل المهاجرين الأفارقة في المغرب

أثارت مقاطع فيديو توثق عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من المغرب على متن حافلة انطلقت من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة بني ملال، خلال الأسبوع الماضي، انتقادات حقوقية وصل صداها إلى البرلمان، وطالبت النائبة مريم وحساة، وزير الداخلية بالكشف عن الأساس القانوني والتنظيمي لإجراءات ترحيل المهاجرين، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مبادئ المساواة بين المواطنين والمقيمين.
وتكرر السلطات المغربية ترحيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، ومن مدن الشمال مثل الحسيمة وطنجة، والفنيدق والناظور، إلى مدن داخلية مثل تزنيت وورزازات وبني ملال وآسفي، رغم ما يثيره ذلك من سجالات حادة. وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت إلى مدينة الرشيدية (جنوب شرق) ثلاث حافلات تقلّ مهاجرين أفارقة جرى ترحيلهم من عدد من مدن الشمال.
يقول رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، لـالعربي الجديد، إن ترحيل المهاجرين ممارسة مقلقة من المنظور الحقوقي، لأنه يمس بالكرامة الإنسانية، ويخالف روح الدستور الذي ينص بوضوح على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، كما أنه يتعارض مع الاختيارات الوطنية التي قدّمها المغرب باعتباره بلداً رائداً في مجال الهجرة واللجوء.
ويضيف السدراوي: عمليات الترحيل هي مقاربة أمنية ضيقة للتحكم في تدفقات المهاجرين نحو الحدود الشمالية أو المدن الكبرى، والاقتصار على البعد الأمني لا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، كما أن هذه الممارسات تناقض التوجهات الملكية التي أكدت مراراً أن الهجرة ليست جريمة، واختيار المغرب سياسة إنسانية جديدة للهجرة منذ 2013، قوامها الإدماج وضمان الحقوق.

بدوره، يقول رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد رشيد الشريعي، لـالعربي الجديد: هناك إجماع في الأوساط الحقوقية على أن عملية الترحيل تتم غالباً في ظروف لا تراعي الكرامة الإنسانية، إذ يتم نقل المهاجرين في حافلات أو شاحنات، وتركهم في المدن الصغيرة أو في أماكن نائية. الأسباب المحتملة تشمل الرغبة